طلب مكتب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالبويرة من وزارة التعليم العالي إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على التجاوزات الحاصلة في حق أساتذة كلية الحقوق بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة، وكذا بعض الملفات الأخرى، مع محاسبة المتسببين في الوضع المتردي الذي تشهده الكلية وينذر بأن يعصف بالسنة الجامعية كليا. بيان مكتب الكناس بالبويرة عبر عن استنكاره للتعريض والسب الذي لحق بعض الأساتذة من طرف تنظيم طلابي لم يسمه وصفهم بالشرذمة من المعقدين نفسيا، معتبرا ذلك قدحا في حق هؤلاء الأساتذة واعتداء على حرمتهم التي اعتبرها خطا أحمر، مهددا باتخاذ الإجراءات وعدم السكوت مجددا في وجه مثل تلك التصرفات، مطالبا الجهات الوصية بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في الوضعية التي آلت إليها الكلية بعد سنة تنتمي إلى السنوات العجاف غلبت عليها القوة والسيطرة على حد وصفهم عن طريق سلوكات هجينة، كما طالب بضرورة معاقبة الطلبة المتسببين في تلك الوضعية وإحالتهم على المجلس التأديبي، إضافة إلى قبول استقالة الطاقم الإداري للكلية لتعفن الأوضاع بها وإلحاق تسييرها إلى رئاسة الجامعة إلى غاية تعيين طاقم آخر كفيل بالحفاظ على المرفق العلمي الحساس ويتمتع بالأخلاق والمصداقية والخبرة الإدارية.