الحكومة الجديدة تشرع تفكك القنابل الاجتماعية/ صورة من الأرشيف سيستفيد بداية من الشهر القادم، أزيد من نصف مليون موظف تابعين لقطاع الوظيف العمومي من منح وعلاوات جديدة، بحسب ما تضمنته ثلاثة مراسيم تنفيذية، دخلت أمس حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي الذي يؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والمرسوم المتعلق بالنظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات، وكذا المرسوم المتضمن النظام التعويضي للمتعاقدين حيث سيستفيد أزيد من نصف مليون موظف من منح تنتج زيادة في الراتب ما بين 4208 دينار إلى أزيد من 16 ألف دينار. وبحسب مضمون المراسيم التنفيذية، فإن عون المكتب من الصنف 5 ستبلغ نسبة تعويضه ب25 بالمائة أي ما يعادل زيادة في الراتب ب4208 دينار، وهي أدنى زيادة تخص الشُعب الإدارية تقابلها أعلى زيادة تقدر ب16686 دينار الموجهة لاستفادة موظف في منصب متصرف مستشار من الصنف 16، فيما تقدر تعويضات أخرى بقيم متوسطة تكون من نصيب ملحق رئيس للإدارة من الصنف 10 بزيادة تقدر ب6626 دينار، أما بخصوص موظفي الشُعب التقنية، فإنهم سيستفيدون من تعويضات بنسب تتراوح بين 25 و40 بالمائة، حيث كانت أدنى زيادة من نصيب عون مخبر من الصنف 4 قدرها 3848 دينار، وأعلاها تقدر ب16686 دينار تكون من نصيب رؤساء المهندسين من الصنف 16، أما مهندسو الدولة من الصنف 13 فقد حددت قيمة تعويضهم ب13518 دينار . أما بخصوص المتعاقدين والذين يقدر تعدادهم ب192 ألف و666 عون متعاقد، فقد جاء في المرسوم التنفيذي رصد غلاف مالي قدره 10 ملايير و421 مليون دينار، حيث سيستفيدون من تعويضات بنسبة 25 بالمائة، حيث سيستفيد العمال المهنيون من المستوى الأول صنف 1، من تعويضات تقدر ب2439 دينار، أما العمال المهنيون من المستوى الرابع، الصنف 6 سيستفيدون من تعويضات قدرها 3841 دينار. وفي هذا الشأن، اقترحت الحكومة رفع نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة لفائدة أعوان الخدمة، سائقي السيارات والحراس إلى 25 بالمائة من الراتب الرئيسي، وبهذا، فإن عون الخدمة من المستوى الأول والحارس من المستوى الأول، صنف 1 فسيتم تعويضهم ب25 بالمائة أي ما يعادل 2439 دينار، أما سائقو السيارات من المستوى الأول، صنف 2 فقد حددت قيمة تعويضاتهم ب2671 ونظرائهم من المستوى الثاني، صنف 3 سيستفيدون من تعويضات ب2927 دينار، وحددت الحكومة علاوات المردودية بنسب متغيرة تتراوح بين 0 و30 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر بالنسبة للموظفين التابعين للأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية . وجاء في المراسيم أن تعويض الخدمات الإدارية المشتركة يكون شهريا بالنسبة للموظفين المنتمين إلى شُعب الإدارة العامة، الترجمة والترجمة الفورية، الوثائق والمحفوظات وكذا سلك المحللين الاقتصاديين، وهو تعويض يصرَف بنسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للكتَاب، أعوان الإدارة، الملحقين الإداريين، المحاسبين الإداريين، الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات ومساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات، وبنسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للمتصرفين، المترجمين، الوثائقيين أمناء المحفوظات والمحليين الاقتصاديين . أما بخصوص تعويض الخدمات التقنية المشتركة لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك التابعة لشعب المخبر والصيانة، الإعلام الآلي والإحصائيات فيصرف شهريا بنسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لأعوان المخبر، الأعوان التقنيين، المعاونين التقنيين والتقنيين، وبنسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لأسلاك المهندسين، النظام التعويضي الذي تكون الحكومة قد أعطت الضوء الأخضر لدخوله حيز التطبيق يكلف الخزينة العمومية أزيد من 55 مليار دينار .
