ثمنّت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص قرار الوزير الاول عبد المجيد تبون بخصوص مراجعة نظام التحفيزات وسلم تسعيرة الدواء الذي جاء ضمن نتائج الإجتماع الوزاري المصغّر الذي عقد السبت، وضم وزراء الصحة والعمل والمالية والعلاقة مع البرلمان، والمتعلق بمناقشة قانون الصحة والأجر وهوامش الربح للصيادلة الخواص حسب ما جاء به موقع كل شيء عن الجزائر. وقال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أن هيئته مرتاحة لقرار الوزير الاول بخصوص هوامش الربح وسلم تسعيرة الدواء، مؤكدا استعداد نقابته للحوار حول مراجعة هوامش الربح للصيادلة الخواص، آخذا بتوصيات الوزير الأول عبد المجيد تبون، الذي دع إلى تكوين لجنة مشتركة،تجمع وزارتي الصحة والعمل والصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة، ستعمل على مناقشة المطالب العالقة، بخصوص فئة الصيادلة الخواص. وقال بلعمبري في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أن نقابته قد طالبت بتدخل الوزير الأول، وأرسلت له تقارير مفصلة عن الوضعية الإقتصادية للصيادلة الخواص، في ظل إستمرار العمل بتسعيرة الدواء التي يحددها المرسوم التنفيذي الذي يعود إلى 1998، وإعادة النظر في قانون الصحة الغير دقيق-حسبه-،حيث لايتماشى مع النظام الإقتصادي والإجتماعي الجديد، الذي يعرف تغيرات عميقة تتعلق بالإستراتيجية التنمية الصناعية الصيدلانية المحلية، التي تهدف إلى تقوية الإقتصاد وتقليص فواتير الإستيراد. وأكد ذات المسؤول، تعثر المرسوم المعمول به منذ 20 عاما، حيث أصبح لايتماشى والاهداف المستقبلية المسطرة لقطاع الصيادلة الخواص، والتي تمخضت عن برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى بلوغ نسبة 70 بالمائة من الإكتفاء الذاتي بخصوص تصنيع الأدوية المحلية،مايستدعى -حسبه- إعتماد نظام جديد يحدد هوامش الربح وتقوية نظام التحفيزات من أجل تشجيع الإنتاج المحلي على حساب الإنتاج المستورد.