قناة صرف صحي تُؤجل تسليم سكنات عدل 1 بتلمسان؟!

المكتتبون انتظروا سنوات لإنجاز المشروع فاصطدموا بواقع مرّ

خلص، مؤخرا، اللقاء الذي جمع ممثلين عن مكتتبي عدل 1 و2 بتلمسان مع المدير الجهوي لوكالة عدل غرب، إلى تحديد جملة من المعطيات حول وضعية المشاريع السكنية المبرمجة من قبل الوكالة الوطنية، لعل أهمها أن مكتتبي عدل 1 البالغ عددهم 454 مكتتب سيتم إسكانهم في المشروع السكني الواقع بمنطقة (لاروكاد) التابعة لحي بوهناق ببلدية منصورة – حسب ما أقرته الوكالة الوطنية وما تضمنته شهادات التخصيص -.
وسيستفيد قرابة 150 مكتتب من عدل 2 ضمن هذه الحصة، إلا أن تسليم المفاتيح حسب ما جاء على لسان أحد ممثلي المكتتبين، لن يكون إلا بعد إنجاز القناة الكبرى لمياه الصرف الصحي، وهو ما يتطلب تدخل الجهات المعنية ممثلة في مديرية الأشغال العمومية والسلطات الولائية من أجل إتمام التهيئة التحتية والإفراج على هذه الحصة السكنية التي انتظرها مكتتبو عدل منذ سنوات.
ويبقى مشكل قنوات الصرف الصحي عائقا حقيقيا يتطلب تدخل الجهات المعنية من أجل تسليم الحصة السكنية لأصحابها، وهو ما يتمناه مكتتبو عدل 1 و2 الذين سبق لهم وأن نظموا وقفات احتجاجية انتهت بعقد عدد من اللقاءات كان آخرها اللقاء الذي جمعهم برئيس المجلس الشعبي الولائي.
اللقاء الذي احتضنه مقر الوكالة الجهوية بوهران بداية هذا الأسبوع، كان فرصة أيضا من قبل المسؤول الأول على الوكالة لتقديم جملة من الشروحات حول أهم المشاريع السكنية ضمن برنامج عدل 1 و2، من بينها أن الأولوية للمواطنين ولم يتم توزيع السكنات عن طريق الكوطة، قبل أن يقدم أمثلة حية عن ذلك في الولايات التي عرفت توزيع السكنات، كما كشف المدير الجهوي، على أن توزيع السكنات سيخضع للرقم الكرونولوجي، وأنه تم أخذ الموافقة الشفوية في انتظار المراسلة الكتابية فيما يتعلق بهذه المسألة، بالإضافة إلى شهادة الإقامة في توزيع السكنات.
ومن الممكن تسليم المشروع السكني بأوجليدة في آجاله المحددة أو قبل أفريل 2018، كما كشف عن ذلك المدير الجهوي؛ وهو المشروع الذي كلفت بإنجازه الشركة التركية، غير أن المشروعين السكنيين بكل من الغزوات ومغنية قد تم فسخ العقد مع الشركة الصينية التي طلبت التسبيق المالي وهو ما رفضته الوكالة الوطنية.
ويتم حاليا التفاوض مع الشركة التركية من أجل التكفل بالمشروعين، حيث من المنتظر ان تتكفل بهما نفس الشركة التي تنجز حاليا مشروع سكنات عدل 2 بحي أوجليدة. من جانب آخر وعلى مستوى كل من بلديات أولاد ميمون وسبدو فقد تم تحديد الأوعية العقارية. كما أن مكتب الدراسات على مستوى مشروع أولاد ميمون والحنايا فقد انتهت بهما الدراسة، فيما تبقى دراسة مشروع سبدو قيد الإنجاز. هذا ويعرف مشروع الرمشي تأخرا من قبل المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع السكني ضمن نفس الصيغة وقد تم إعذار صاحب المقاولة.