من المنتظر أن تضخ مصانع رونو وهيونداي وفولكسفاغن 100 ألف سيارة مركبة في الجزائر قبل 31 ديسمبر المقبل، في وقت أعلن عدد من وكلاء السيارات المعتمدين أمس، تسجيل "سنة بيضاء" خلال 2017، بسبب تأخر صدور رخص الاستيراد برسم السنة الجارية لحد الساعة، وحتى في حال صدورها لن يتمكن هؤلاء من إدخال المركبات الجديدة قبل جانفي 2018، ويتعلق الأمر بأولئك الوكلاء الذين يستقدمون سياراتهم من آسيا، حيث تستغرق هذه الأخيرة شهرين على الأقل. ويتزامن وضع هؤلاء الوكلاء، مع تسجيل طلبيات عالية للمواطنين لدى أصحاب مصانع التركيب، الذين يبقون عاجزين عن تغطية طلبات السوق، الأمر الذي يعمّق الفارق بين العرض والطلب، ويرفع أسعار السيارات بشكل أكبر، رغم تصريح وزير التجارة محمد بن مرادي الذي أكد أمس، أن مصانع التركيب لوحدها ستمون السوق ب100 ألف مركبة، إلى نهاية السنة الجارية. وأكد الرئيس الأسبق لجمعية وكلاء السيارات وعضوها الحالي ورئيس مجمع "إيفال" محمد بايري، أن وزارة التجارة لم تصدر أي قرار لحد الساعة ولم تبلغهم بأي معطيات رسمية، فيما يخص توزيع رخص الاستيراد الخاصة ب30 ألف مركبة مرخصة للاستيراد خلال سنة 2017، مثل ما سبق وأن أعلن عنه وزير التجارة السابق، في وقت تلتزم وزارة التجارة اليوم الصمت تجاه الملف. وشدد بايري في تصريح ل"الشروق": "لا يزال الغموض يحيط بملف رخص الاستيراد، وجهنا العديد من التساؤلات للوزارة ولكن لم نتلق ردا لحد الساعة، كما أن تسجيل سنة بيضاء بات واقعا في ظل انقضاء شهر سبتمبر الجاري دون رخص، فالسيارات الجديدة لن تكون في الأسواق هذه السنة". وأكد وزير التجارة محمد بن مرادي، في تصريح للإذاعة الجزائرية أمس، خلال حديثه عن الحصة المخصصة لرخص استيراد السيارات أن 70 ألف سيارة دخلت الجزائر عام 2016 في هذا الإطار، ضف إليها 25 ألفا أنتجها مصنع رونو الجزائر ليسجل السوق وفرة تتراوح بين 90 و95 ألف سيارة. وبخصوص العام الجاري، وحتى ال31 ديسمبر القادم سينتج مصنع رونو الجزائر حسب المتحدث 60 ألف سيارة، فيما ستخرج 25 ألف سيارة من مصنع سوفاك و15ألف سيارة أخرى من مصنع هونداي، ما يعني تزويد السوق الجزائرية ب100 ألف سيارة بفضل نشاط تركيب السيارات في بلادنا فقط. ودافع الوزير في السياق ذاته، عن هذا النشاط، مؤكدا أن هذه المصانع تنمو شيئا فشيئا، وهي بحاجة إلى الوقت من أجل إثبات وجودها فعليا في السوق، مشيرا هنا إلى تسجيل مصنع رونو مع نهاية العام الجاري نسبة اندماج تقدر ب30 بالمئة.
