ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. في حين انخفضت فاتورة استيراد الأدوية في العام الجاري بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من 2016. واستنادا لبيانات المركز الوطني للإعلام والإحصاء للجمارك، فإن فاتورة استيراد المواد الغذائية قد بلغت 5.9 مليار دولار، وتخص هذه الفاتورة فترة جانفي إلى أوت 2017، علما أن نفس الفترة من 2016 عرفت صرف 5.44 مليار في 2016. وقد قفزت فاتورة استيراد مادة الحليب ومشتقاته إلى 1.01 مليار في 2017، مقابل 658.16 مليون في2016، بارتفاع قدر ب53.7 بالمائة. كان لواردات السكر نصيب من الارتفاعات، حيث بلغت 755.91 مليون دولار مقابل 596.6 مليون دولار خلال سنة 2016، أي بارتفاع قدرت نسبته 26.71 من المائة، كما ارتفعت واردات الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية إلى 570.5 مليون دولار. كما عرفت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين ارتفاعا، حيث بلغت 1.93 مليار دولار بزيادة قدرها 3.44 من المائة. وسجلت فاتورة استيراد البن والشاي ما قيمته 287.75 مليون دولار مقابل 270 مليون دولار حيث سجل ارتفاع ب 6.95 بالمائة. كما استوردت الجزائر ما قيمته 228.12 مليون دولار من الخضر الجافة وغيرها بارتفاع في نسبة استيراد قدرت ب24من المائة.
كما سجلت واردات اللحوم انخفاضا ب162.8 مليون دولار، أي بنسبة انخفاض قدرت ب2.52 من المائة.