شهد الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي الذي عقد، الاثنين، باديس أبابا تحضيرا للقمة الخامسة لإفريقيا- أوروبا معركة خاضها المغرب وحلفاؤه لإقصاء الجمهورية الصحراوية انتهت بخسارتهم للرهان. وتوج اجتماع المجلس التنفيذي بقرار بناء على مقترح قدمته جنوب إفريقيا يؤكد مشاركة جميع دول الاتحاد في القمة الخامسة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، التي ستعقد يومي 29 و30 نوفمبر 2017، بأبيدجان عاصمة ساحل العاج. وعارضت المملكة المغربية هذا القرار، وسعت هي ودول حليفة إلى استصدار لائحة تقصي الجمهورية العربية الصحراوية العضو بالإتحاد الإفريقي من القمة. والأحد، دعت ساحل العاج وهي البلد المستضيف للقمة والذي يؤيد الطرح المغربي إلى استثناء الجمهورية الصحراوية من المشاركة في القمة وهو ما خلف ما يشبه أزمة في اجتماعات ممثلي الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي. وخاضت الجزائر التي مثلها وزير الخارجية عبد القادر مساهل إلى جانب جنوب إفريقيا ودول أخرى معركة قبل وأثناء اجتماعات المجلس التنفيذي للإتحاد ضد ما أسمته المساس بحق أساسي لعضو مؤسس للإتحاد الإفريقي وفق وسائل إعلام. ودعا موسى فكي رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي خلال افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي إلى موقف موحد من القمة القادمة. وهدد الإتحاد الإفريقي بنقل قمة الإتحاد الإفريقي- الإتحاد الأوروبي، إلى مقر الهيئة باديس أبابا في حال رفضت دولة ساحل العاج المستضيفة توجيه دعوة للجمهورية الصحراوية. وفي وقت سابق أدان بيان صادر عن جبهة البوليزاريو ما وصفها المحاولات الخطيرة التي تقوم بها أطراف خارجية، داعمة للأطروحات التوسعية المغربية، والرامية إلى شق الصف الإفريقي والمساس من منظمة الاتحاد الإفريقي ووحدتها وانسجامها ومكانتها الدولية" وأكد البيان تشبث الطرف الصحراوي باحترام مقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومبادئه، والالتزام بالتطبيق الصارم لقراراته وآلياته في مختلف القضايا، على غرار شراكة المنظمة القارية مع الشركاء من العالم. وسبق أن شهدت اجتماعات للمنظمة الإفريقية "أزمات" جانبية بسبب ملف الصحراء الغربية، فرغم توقيع المملكة المغربية على العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي والذي قبلت بموجبه الجلوس جنبا إلى جنب مع الجمهورية الصحراوية إلا أن وفودها تحتج في كل مرة على حضورها. وحسب وسائل إعلام فإن سعي الرباط لإقصاء الجمهورية الصحراوية من قمة أوروبا هو رهان مبني على حسابات سياسية واقتصادية كون الصحراويين رفعوا عدة شكاوي أمام محاكم أوروبية، بشأن عقود لاستغلال ثرواتهم من قبل دول وشركات في القارة العجوز رغم اعتبارهم إقليما غير مستقل. ومنذ أيام اعتبرت رئيسة مفوضية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الصحراء الغربية "إقليم غير مستقل"، مشيرة الى أن الوضع النهائي لهذا الإقليم موضوع "مسار مفاوضات" تجرى تحت إشراف الأممالمتحدة.