رفض مُطلق لانفصال كاتالونيا عن إسبانيا

مدريد تفرض الحكم المباشر على الإقليم

رفضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي إعلان برلمان إقليم كاتالونيا، الجمعة، الاستقلال عن إسبانيا، وأيد الجميع مدريد في تطبيق الدستور ومواده المتعلقة بالحفاظ على وحدة البلاد.
وكان برلمان كاتالونيا صوت بالأغلبية على الاستقلال عن إسبانيا من أجل تأسيس دولة مستقلة، وهو ما دفع البرلمان الإسباني إلى التصويت فوراً على فرض الحكم المباشر على كاتالونيا ونزع سلطاته وفقاً للدستور.
وفي ردود الفعل الدولية، قالت الولايات المتحدة، إن كاتالونيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا، فيما أكدت بريطانيا، أنها لا نعترف بخطوة البرلمان في كاتالونيا.
وقال الإتحاد الأوروبي، إن إسبانيا واحدة، ولا نتحاور إلا مع حكومة مدريد، وهذا انتهاك للدستور، بدوره قال حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بأنه يجب أن تحل الأزمة الراهنة في إطار الدستور.
من جهتها، قالت تركيا، أن إعلان الاستقلال قرار أحادي يفتقد الشرعية الدستورية.
وصاية مباشرة
باشرت إسبانيا، السبت، إجراءات فرض الوصاية المباشرة على كاتالونيا فأقالت قائد شرطتها غداة إعلان البرلمان الكاتالوني استقلال الإقليم، في خطوة أثارت موجة من القلق في أنحاء أوروبا.
وتأتي إقالة قائد الشرطة جوزيب لويس ترابيرو، ضابط الشرطة الأعلى رتبة في إقليم كاتالونيا، غداة إقالة رئيس كاتالونيا ونائبه وكافة الوزراء والبرلمان بأسره.
وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخو تنظيم انتخابات مبكرة في الإقليم في 21 ديسمبر في خطوة تهدف إلى منع "تصعيد العصيان" كما قال، وذلك بموجب سلطات واسعة ممنوحة من مجلس الشيوخ رداً على تصويت نواب البرلمان الكاتالوني لصالح استقلال الإقليم وإعلانه "دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية".
وتم الإعلان عن إقالة ترابيرو، الذي يعد حليفاً لقادة الإقليم الانفصاليين، في الجريدة الرسمية، السبت.
وتتهم مدريد ترابيرو بمخالفة قرارات المحكمة المتعلقة بمنع تنظيم استفتاء على الاستقلال في 1 أكتوبر حظرته مدريد.
وشهدت عملية الاقتراع أعمال عنف، من جانب ضباط الشرطة الوطنية الإسبانية وقوات الحرس المدني شبه العسكرية.
وتلتقي نائبة رئيس الحكومة الإسبانية سورايا ساينز دي سانتا ماريا، السبت، مع وزراء دولة يحتمل أن يتولوا مهام وزارات الإقليم.