123 ألف مليار دينار من أموال "السوسيال" لدعم معاشات المتقاعدين

وزارة العمل تطالب مديري صناديق الضمان الإجتماعي بحماية توازناتها المالية

أبرقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى مختلف الصناديق الاجتماعية، تستفسر عن صحتها المالية، فيما طالبت المسؤلين عن تسيير هذه الصناديق بأكثر صرامة في التسيير وتحصيل الاشتراكات، إذ طالبت القائمين على صندوق الضمان الإجتماعي للأجراء بتحريك آليات الرقابة والتفتيش للمؤسسات العمومية والخاصة لفضح المتهربة منها من التسريح.
فيما طالبت صندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء بتحريك سيف الحجاج والشروع في تطبيق الإجراءات العقابية على أصحاب المهن الحرة بعد أن انقضت الآجال القانونية لمهلة التسوية، وذلك حفاظا على التوازنات المالية لصناديق الضمان الإجتماعي، في وقت بلغ دعم الدولة لمعاشات المتقاعدين ما قيمته 123 ألف مليار دينار.
نبه وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، مراد زمالي في مراسلة وجهها إلى صناديق الضمان الإجتماعيأ التوازنات المالية للصناديق تشكل أولوية بالنسبة للوزارة، كما تشكل المسؤولية رقم واحد بالنسبة للقائمين على شؤون الصناديق الاجتماعية، وحذر زمالي من تكرار سيناريو الصندوق الوطني للتقاعد الذي اختلت توازناته المالية، وأصبح عاجزا على دفع منح المتقاعدين بسبب نظام التقاعد القديم، الأمر الذي فرض عليه اللجوء للاقتراض من صندوق الضمان الإجتماعي للأجراء، وكذا تدخل الحكومة لضخ 500 مليار لفائدة الصندوق لإنعاشه.
وطالب زمالي من مديري الصناديق ورؤساء مجالس إدارتها باعتماد الاستشراف بخصوص استقراء الوضعيات المالية للصناديق، وأكد زمالي أن الخطأ غير مسموح، ومعلوم أن وضعية الصندوق الوطني للتقاعد تعد الأسوأ، بينما يتمتع الصندوق الوطني لغير الأجراء "كاسنوص" بصحة مالية جيدة، نظرا لارتفاع عدد المشتركين وإلزامية التصريح التي فرضتها الحكومة بداية من قانون المالية لسنة 2016.
ويبدو تخوف وزارة العمل، وإعلانها حالة استنفار قصوى لحماية التوازنات المالية، مبررا بالنظر الى أهمية صناديق التقاعد والضمان الإجتماعي للأجراء وغير الأجراء، خاصة وأن تقارير رسمية تؤكد أن 96 بالمائة من نفقات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المتعلقة بالتحويلات الاجتماعية تغطي نشاطات دعم الدولة لأصحاب معاشات التقاعد الصغيرة وأصحاب معاشات العجز الخاضعة لنظام الأجراء وغير الأجراء أي ما قيمته قرابة 123 ألف مليار دينار.
وحسب نفس التقرير الذي كشف استمرار دعم المعاشات التي يدفعها صندوق التقاعد من أموال التحويلات الاجتماعية، فقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم، حسب الحصيلة المقدمة من طرف صناديق الضمان الإجتماعي للأجراء وغير الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد قرابة 5 ملايين مستفيد، يتوزعون حسب طبيعة الدعم ومنها الدعم التكميلي التفاضلي لفائدة 966 ألف مستفيد من أصحاب المعاشات الصغيرة بمبلغ قدره 5300 مليار سنتيم، منها 795 ألف مستفيد من الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، إضافة إلى علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد بمبلغ قرابة 200 مليار سنتيم، تم تسديدها من طرف الصندوق الوطني للتقاعد لفائدة 224 ألف مستفيد، وتشير نفس الحصيلة أن الدعم شمل علاوة تكميلية شهرية أخرى لفائدة أصحاب منح التقاعد لفائدة 178 ألف متقاعد بمبلغ قدره قرابة 300 مليار سنتيم.