أحدثت الصيغة السكنية الجديدة القديمة "الترقوي المدعم" طوارئ في البلديات، بعد إعلان وزير السكن، عبد الوحيد تمار، انطلاقها الأسبوع الجاري، وسارع عشرات المواطنين للاستفسار عن تفاصيل الصيغة على مستوى مصالح لجان السكن والعمران البلدية لكن الأخيرة لا تحوز أي معلومات إلى حد الساعة وهي في انتظار المرسوم التنفيذي المحدد لشروط الاستفادة منها. وأفاد رئيس مجلس شعبي بلدي بالعاصمة في حديثه مع "الشروق" بأن البلديات تواجه ضغوطات منذ إعلان وزارة السكن عن صيغة الترقوي المدعم، التي كُلفت البلديات بدراستها واستقبال ملفات طالبيها. وقال بهذا الخصوص: "شَهدت مصالحنا حركية في الأيام الأخيرة، بسبب الصيغة السكنية الجديدة، حيث يستفسر عدد كبير من المواطنين يوميا عن تفاصيل التسجيل بها وحتى الوثائق الإدارية التي يتعين إيداعها من أجل الاكتتاب فيها، لكن نحن في انتظار المرسوم التنفيذي الذي تحدثت عنه وزارة السكن". واعترف نفس المسؤول بتسجيل صعوبات قد تعترض صيغة الترقوي المدعم يتقدمها الضغوطات التي يمارسها المواطنون والطالبون للاستفادة من السكنات الاجتماعية "السوسيال"، حيث يتساءل هؤلاء عن الغرض من استحداث صيغة جديدة في وقت لم يتمكنوا إلى حد الساعة من الاستفادة من سكن اجتماعي، ويتعلق الأمر بالذين تصل قيمة دخلهم إلى 24 ألف دينار، كشرط للاستفادة من السكن الاجتماعي. وحسب اعترافات عبد الوحيد تمار، تشهد عمليات إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي عبر 18 ولاية، تأخرا، وهو ما أجبره على عقد اجتماعات بداية من اليوم السبت مع المقاولات ومؤسسات الإنجاز والمسؤولين المحليين لاتخاذ قرارات قد تنتهي إما بفسخ العقود أو منح إعذارات أو إعادة بعث للمشاريع. ومن بين المشاكل التي تعترض صيغة الترقوي المدعم، الحصة الأولية الممنوحة لكل بلدية والتي حددتها وزارة السكن ما بين 50 إلى 300 وحدة سكنية لكل بلدية، وبإجمالي 70 ألف وحدة. ليس هذا فقط، حيث أثار تصريح وزير السكن، عبد الوحيد تمار، بإمكانية نزوح مكتتبي "عدل" إلى صيغة الترقوي المدعم، جدلا وهو ما فتح باب التأويلات عن نية الحكومة في إعطاء الأولوية لصيغة الترقوي المدعم والتخلي بصفة تدريجية عن صيغة البيع بالإيجار التي لا تزال عالقة منذ سنوات، حيث لم يستلم كافة مكتتبي 2001-2002 لسكناتهم في حين غرق مكتتبو عدل 2 الذين تمر 5 سنوات على تسجيلهم في البرنامج في حزمة الإجراءات الإدارية الأولية، مثل دفع الأشطر وتحيين الملفات، اختيار المواقع السكنية.
انطلاق إنجاز "الترقوي المدعم" خلال مارس قال مصدر من وزارة السكن والعمران والمدينة، إن الانطلاق في عملية إنجاز مشاريع صيغة الترقوي المدعم ستكون شهر مارس القادم على أقصى تقدير، وذلك بمجرد الانتهاء من ضبط قائمة المستفيدين. وقدمت وزارة السكن تعليمات إلى مؤسسات الإنجاز بضرورة مساعدة الولاة ومديري المجالس الشعبية الولائية في إتمام كافة مشاريعهم التي بات من الضروري ضبطها، إضافة مشاريع السكن الترقوي المدعم "LPA" التي سيتم بعثها خلال السنة المقبلة 2018 بإنجاز 70 ألف وحدة سكنية.
