كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، السبت، عن توجه الحكومة لوضع حد لدعم أسعار البنزين اعتبارا من عام 2019، ورفع الدعم عن مواد أخرى بداية من عام 2020. وقال وزير المالية على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب ومسؤولين من صندوق النقد الدولي لمناقشة الإصلاحات المالية في المنطقة، في دبي، إن الحكومة تتطلع لإجراء إصلاحات في نظام الدعم مع سعيها للتخلص من عجز الموازنة خلال ثلاث إلى أربع سنوات. ولم يحدد الوزير المواد الأخرى التي سيرفع عنها الدعم بداية من 2020، مشيرا إلى أن الدولة تدعم مجموعة واسعة من السلع والخدمات مثل الكهرباء والخبر والوقود والزيت، وبرر راوية خطوة الحكومة بمحاولة القضاء على عجز الميزانية. وأكد وزير المالية أن الحكومة ليست في حاجة إلى اقتراض الأموال هذا العام، مع احتمالية لجوئها إلى الاقتراض العام المقبل. وأكد راوية أن خفض الدعم سيتم في سياق إصلاحات تهدف إلى جعل النظام أكثر كفاءة وأن يعطي المزيد من الدعم لأصحاب الدخل المنخفض من الجزائريين. وقال راوية إن الحكومة لا تتوقع الحاجة لاقتراض أموال هذا العام على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد الاقتراض العام القادم. وتعتمد الجزائر بشدة على إيرادات النفط والغاز وتلقت أوضاعها المالية دعما من تعافي أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية بالإضافة إلى خفض الإنفاق الحكومي. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الجزائر سجلت عجزا ماليا بلغ 3.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 13.5 بالمائة في عام 2016.