كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد بن مرادي في رده على سؤال شفوي يتعلق بمصير مؤسسة أنديماد العمومية التي تتولى توزيع الأدوية، بأن حلها سيتم مع نهاية السنة الحالية، وقال بأن الدولة ستتكفل بضمان حقوق أزيد من 2000 عامل، في حين سيتم تحويل الصيدليات التابعة للمؤسسة لفائدة الشباب وكذا البلديات. * وقد أثار هذا القرار حفيظة صاحب السؤال الشفوي بمجلس الأمة الذي تخوّف من مصير المناطق النائية التي تتولى مؤسسة أنديماد تزويدها بالأدوية، خصوصا وأن الاهتمام بالصيدليات عادة ما يكون في المدن والعواصم الكبرى، في حين يقل هذا النشاط أو ينعدم في المناطق النائية أوالبعيدة، التي كانت تتولى مؤسسة أنديماد تزويدها بالأدوية، وهو ما سيطرح إشكالا كبيرا فيما يتعلق بوفرة الدواء عبر كثير من القرى والمداشر. * وأكد الوزير في هذا الشأن بأن التنازل عن الصيدليات سيكون لفائدة الشباب، وبما أن التشريع الحالي يفرض على المستفيدين الحيازة على مقدار معين من المال بما يمكنهم من تسيير تلك الصيدليات، فإن وزارة الصناعة وترقية الاستثمار تعمل حسب الوزير على تعديل هذا التشريع لفائدة الشباب. * وفيما يتعلق بمشكل وفرة الأدوية، قال الوزير في رده على سؤال شفوي بالغرفة العليا للبرلمان، بأن الدولة تعمل على تصنيعه محليا، مع مراقبة نوعية كل ما يتم إنتاجه من أدوية، وهي تعمل على تطبيق مخطط عبر شركة صيدال من أجل تطوير إنتاج الأدوية خاصة الجنيسة منها، لتخفيف أعباء الاستيراد عن الخزينة العمومية. * ويتم تنظيم نشاط الصيدليات بقانون خاص يتولى الحرص على جانبين هامين وهما الأسعار وكذا التوزيع، في حين أن النشاط الصيدلاني حسبما أكده وزير الصناعة وترقية الاستثمار لم يعد حكرا على الدولة فقط، بعد إتاحة المجال للقطاع الخاص، وقد كانت شركة أنديماد من قبل تتولى لوحدها هذا المجال. * وتضم أنديماد 8000 صيدلية في حين أنها تقوم بتسيير 900 صيدلية فحسب، علما أنه خلال العشرية الأخيرة اقتحم الخواص بقوة النشاط الصيدلاني، مما جعل أنديماد تركز نشاطها على المناطق المعزولة من الوطن، الأمر الذي يطرح إشكالا كبيرا في توزيع الأدوية في حال حل هذه المؤسسة العمومية. * وقامت أنديماد مؤخرا بالتنازل عن 270 صيدلية لفائدة الشباب، 76 منها تحولت كليا إلى القطاع الخاص، في حين ما تزال 32 صيدلية تخضع لتسيير المستشفيات، وتبقى 374 صيدلية خاضعة لوصاية أنديماد عبر عديد من المناطق، وتسير البلديات وكذا مصالح أملاك الدولة 500 صيدلية تابعة قانونيا لمؤسسة أنديماد، على أن يتم قبل نهاية السنة الحالية حل مؤسسة أنديماد نهائيا، حسب تأكيد وزير الصناعة وترقية الاستثمار.
