أكد النائب العام لدى مجلس قضاء وهران أن نجل وزير العدل الطيب بلعيز ليس معنيا لا من قريب ولا من بعيد بتورطه أو وقوعه تحت طائلة المتابعة القضائية في قضية مخدرات، مفندا أن يكون مجلس قضاء وهران قد أصدر أي إجراء في حق نجل وزير العدل الطيب بلعيز لا بالرقابة القضائية ولا أي إجراء آخر، مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو سوى تشابه بين اسم ابن الوزير واسم الشخص المتورط في قضية المخدرات والمحال ملفه على محكمة الجنايات . وجاء في بيان صادر عن مجلس قضاء وهران أمس، موقع من قبل النائب العام وصل "الشروق" نسخة منه، أن النائب العام يفند تفنيدا قطعيا ما جاء في صحيفة وطنية ناطقة باللغة الفرنسية، من أن نجل وزير العدل متابع قضائيا في قضية تحويل أموال مخدرات عبر حسابه البنكي، قبل اللجوء إلى تبييضها من خلال شراء عقارات، إذ قال النائب العام في بيانه "تفاجأت بالادعاءات التي تضمنها مقال نشرته صحيفة وطنية"، مضيفا "إن هذا التفنيد الرسمي الموجه لكافة أقسام التحرير يرمي إلى التوضيح للرأي العام على لسان الرجل الأول لمجلس قضاء وهران، أن الإدعاءات لا أساس لها من الصحة " . * في ذات السياق أكد النائب العام لمجلس قضاء وهران أن القضية موضوع مقال الصحيفة موجودة على مستوى المجلس، ومتابع فيها شخص آخر غير ابن الوزير، وإن كان هناك تشابه في الأسماء، إذ أورد البيان أن الأمر يتعلق بتشابه أسماء بين نجل الوزير وشخص آخر، ويتعلق الأمر حسب بيان المجلس بحالة المدعو " بلعيز . د " المولود في 8 مارس 1971 بباب العسة بولاية تلمسان المتابع قضائيا والمسجون منذ أول سبتمبر 2009 بتهمة جنح مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات " . وأضاف المجلس "لقد تمت معالجة القضية من طرف محكمة العمرية وتكفل بها النائب العام لدى مجلس قضاء وهران طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، حيث تتم معالجتها من طرف قطب وهران المتخصص"، مؤكدا أنه قد تمت إحالة القضية على محكمة الجنايات يوم 4 ماي 2010 . *