يتوجه الناخبون الأتراك الأحد إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء حول تعديل الدستور . * وسيكون هذا الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي يتولى السلطة منذ 2002 . والإصلاح المقترح الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي "خطوة في الاتجاه الصحيح"، يحد أيضا من صلاحيات القضاء العسكري ويعدل، لمصلحة السلطة، تشكيل هيئتين قضائيتين تعتبران حصنين للعلمانية وخصمين شرسين للحكومة: المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى الذي يعنى بتعيين القضاة والمدعين العامين . وتؤكد المعارضة العلمانية أو القومية أن هذا الإصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات . وترى أن التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية، سيشهد وصول مقربين من حزب العدالة والتنمية إلى هاتين الهيئتين القضائيتين الرفيعتين، مما سيتيح إحكام السيطرة على القضاء قبل الانتخابات النيابية في 2011 . وفي حال صوت الناخبون ضد الدستور، سينعش ذلك المعارضة ويمدها بمزيد من المصداقية، كما يقول محللون . ويؤكد حزب العدالة والتنمية أن هذا الإصلاح الذي يتجه نحو مزيد من الديمقراطية، سيكون مكسبا لترشيح تركيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي تعارضه بلدان كبيرة في الاتحاد مثل ألمانيا وفرنسا .