أعلن تكتل القوى الديمقراطية، أبرز أحزاب المعارضة في موريتانيا، اعترافه بشرعية سلطة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي وصل إلى الحكم نتيجة انتخابات جويلية 2009 الرئاسية التي اعترض عليها الحزب . * وبحسب تكتل القوى الديمقراطية، فإن هذا القرار "أملته التحديات الكبيرة التي تواجهها موريتانيا"، أبرزها "تلك التي يفرضها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، مشيرا إلى أن هذه التحديات "تهدد مصير" وحدة الشعب الموريتاني "وبقاء دولته". * وأكد الحزب "وجوب المحافظة على ديمومة الدولة، وصيانة سيادتها، واستتباب الأمن على كافة ترابها الوطني"، مضيفا أن ذلك "يجب أن يكون محل إجماع لدى كل الموريتانيين، ولدى الطبقة السياسية منهم خصوصا". * وأشار البيان إلى أن أمن موريتانيا واستقرارها وسيادتها على أرضها يتعرض لمخاطر جمة "لأنها أصبحت في موقع أمامي من جبهة ما يسمى بمكافحة الإرهاب، الذي يستهدف جيشها ومواطنيها، والأجانب الوافدين اليها". * وتطالب منسقية المعارضة الديمقراطية، التي ينتمي إليها تكتل القوى الديمقراطية، بإجراء تحقيق مستقل حول نتائج انتخابات 2009 الرئاسية، التي تقول هذه القوى أنها شهدت عمليات تزوير كبيرة . * كما تطالب المنسقية بإقامة حوار مع السلطة الحاكمة في إطار اتفاقية داكار الموقعة في جوان 2009 التي سمحت بإجراء الانتخابات الرئاسية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي نشأت على اثر انقلاب السادس من أوت 2008، الذي قاده الجنرال عبد العزيز للإطاحة بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله .