أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن مكافحة الفساد في الجزائر "لا تنحصر في مجرد قمع شكل من أشكال الجريمة بل تنبع من إرادة سياسية صريحة ترجمها رئيس الجمهورية من خلال إلتزامه في برنامجه بتعزيز دعائم دولة القانون وتهيئة المناخ المناسب لتنمية شاملة ومستدامة قائمة على نزاهة الحياة العمومية وشفافية المعاملات الاقتصادية". وذكر الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة المؤتمر الرابع للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد المنعقد بمكاو في هذا الإطار بمختلف الخطوات المنتهجة من طرف الجزائر في مسار التصدي للفساد، حيث أعطيت الأولوية لوضع النصوص القانونية والتنظيمية المحددة للإطار العام لسياسة مكافحة الفساد والتي توجت بصدور قانون 2006، بالإضافة إلى تكييف النظام القضائي والقواعد الإجرائية لمواجهة كل أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الفساد، كما تمت مراجعة القانون التجاري وقانون الصفقات العمومية والجمارك فضلا عن تعزيز المنظومة المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال.