اعلن الرئيس السوري بشار الاسد السبت ان الغاء قانون الطوارىء القائم في سوريا منذ اكثر من 40 عاما "سينجز الاسبوع المقبل كحد اقصى". * وقال الرئيس السوري في كلمة القاها خلال الاجتماع الاول للحكومة السورية الجديدة ان "اللجنة القانونية التي كلفت الغاء قانون الطوارىء قامت برفع مقترح لحزمة كاملة من القوانين تغطي رفع حالة الطوارىء على اساس معايير دولية". * واضاف ان "هذه الحزمة سترفع الى الحكومة لتحويلها الى تشريعات وقوانين" موضحا ان "الحد الاقصى لانجاز هذه القوانين هو الاسبوع المقبل". * واكد ان "رفع حالة الطوارىء سيؤدي إلى تعزيز الامن في سوريا والحفاظ على كرامة المواطن". * وتابع "عندما تصدر حزمة القوانين هذه لا يعود هناك اي حجة لعدم تنظيم التظاهر في سوريا"، مشددا على ان "هناك فرقا بين مطالب الاصلاح ونيات التخريب". * وعن الحق بالتظاهر قال الرئيس السوري "ان الدستور يسمح بالتظاهر لكن ليس هناك قانون ينظم اقامة التظاهر" بهذا الخصوص. * واضاف "هذا تحد لان الشرطة ليست مهيئة لذلك (...) لا بد من تهيئة جهاز الشرطة لكي يتماشى مع الاصلاحات الجديدة (...) ومن مهام الشرطة ان تقوم بحماية المتظاهرين" والاملاك العامة والمواطنين. * وعن قانون الاحزاب قال الاسد "المطلوب من الحكومة ان تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين وثم تقدم اقتراحات"، معتبرا ان "قانون الاحزاب هام جدا وله حساسية خاصة لانه يؤثر في مستقبل سوريا بشكل جذري، اما يؤدي الى الوحدة الوطنية او يفككها، لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وان يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الافضل الذي يناسب المجتمع السوري". * واضاف الرئيس السوري ان "هناك قانونا جديدا وعصريا للاعلام تمت دراسته وهو في مراحله الاخيرة". * وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من مارس الماضي تظاهرات احتجاجية تحولت الى مواجهات دامية احيانا اوقعت اكثر من مئتي قتيل حسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان.