تشرع الجزائر ابتداء من الأحد القادم في إطلاق أول إحصاء وطني اقتصادي حسب ما أعلن عنه ،اليوم الأربعاء، مدير العام للديوان الوطني للإحصائيات منير خالد براح. * و يرى الخبراء أن النظام الوطني للمعلومة الإحصائية يبقى غير كاف بالنظر إلى الحاجيات المتزايدة للاقتصاد الوطني من حيث توفر المعطيات الناجعة حول مختلف المتعاملين و الفاعلين الاقتصاديين و كذا حول التجارة و تطور المؤشرات الاقتصادية الكبرى. * و عليه يضيف الخبراء أن الإحصاء الاقتصادي يعد "مؤهلا هاما بالنسبة لإنتاج الإحصائيات تماشيا مع الحاجيات في مجال المعلومات من حيث الكمية و النوعية الناجمة عن الواقع الاقتصادي الوطني الجديد. * و يتمثل الاحصاء الاقتصادي في مجموع العمليات التي تكمن في جمع و تقييم و استغلال و معالجة و تحليل و نشر المعطيات المتعلقة بمجموع التكتلات الاقتصادية في جميع النشاطات باستثناء قطاع الفلاحة. * و قد تم تخصيص ميزانية قيمتها 1 مليار دج لهذه العملية التي سيؤطرها 60 مسؤولا في مصالح الإحصائيات الولائية و 2000 مندوب بلدي و 700 عون تأطير و 3000 عون مشرف على الإحصاء.