اختطف الجيش الإسرائيلي أمس، أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي من منزله بالبيرة في رام الله. وقال شقيقه إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المنزل بعد لحظات فقط من عودته، واعتقله بعملية لم تستغرق إلا دقائق. الوكالات تأتي عملية الاختطافات، فيما بدأ ممثلو الفصائل والقوى الفلسطينية مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أيام من اتفاق على ذلك بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية. واتفق المجتمعون على رفع مذكرة إلى الرئيس عباس تتضمن آليات مفترضة لتحقيق ما اتفق عليه بوثيقة الوفاق الوطني، باعتبارها البرنامج الأساسي لأي حكومة قادمة. وزادت أهمية منصب أمين سر التشريعي بعد اختطاف رئيس المجلس عزيز الدويك قبل أسبوعين، ليصل عدد النواب المخطوفين إلى 29 يضاف إليهم سبعة معتقلون أصلا ولم يفرج عنهم، رغم انتخابهم، وأربعة وزراء كان آخرهم ناصر الشاعر نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم الذي اختطف من بيته في رام الله، رغم حرصه في تحركاته. من جهة أخرى، نفى هنية أن يكون حديثه عن الإفراج عن الوزراء والنواب المختطفين وعودة أغلبية المقاعد بما فيها رئاسة الوزراء إلى حركة المقاومة الإسلامية، شروطا معرقلة، وإنما "محددات لحكومة الوحدة الوطنية". وقال إن حماس ملتزمة بالتفاهمات مع عباس بالشروع في مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنهاء الاحتلال، والإفراج عن كامل المعتقلين الفلسطينيين، وإقامة الدولة الفلسطينية فوق كامل الأرض وعاصمتها القدس، وحماية الوحدة الفلسطينية.