أكد السيد عبد الرحمان بن خالفة المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية اليوم الثلاثاء أن القروض البنكية "الإضافية" الموجهة للاقتصاد من المفروض أن ترتفع من 250 إلى 350 مليار دج في سنة 2011 أي ما يعادل نسبة تتراوح ما بين 16 بالمئة إلى 20 بالمئة مقارنة بالسنة المنصرمة .
* وحسب وكالة الأنباء الجزائرية التي نقلت الخبر فإن هذه القروض تشكل الفرق بين القروض الجديدة التي ستمنح للاقتصاد إلى غاية نهاية سنة 2011 و تلك التي ستسدد و بالتالي خروجها من حقيبة البنوك. * في نفس الخصوص كشف السيد بن خالفة أن "ارتفاع هذه القروض من المحتمل أن يصل إلى 20 بالمئة بالنسبة لبعض القطاعات مثل الإيجار". * و فيما يتعلق ب "مخزون" القروض الموجهة للاقتصاد الذي يشكل حجم الحقائب البنكية المشكلة منذ عدة سنوات فانه قد يتراوح ما بين 450 3 إلى 500 3 مليار دج عند نهاية سنة 2011 " مقابل 3200 مليار دج سنة 2010 . * و أردف يقول أن "حوالي 90 بالمئة من هذه التمويلات موجهة للمؤسسات في حين تكرس البقية (10 بالمئة) للقطاعات الأخرى لاسيما الأسر". * كما صرح المتحدث أن "أكبر المستفيدين من هذه القروض يتمثلون في المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة الحديثة النشأة" ، مذكرا أن توقعات سنة 2011 تراهن على إنشاء 000 50 مؤسسة جديدة. * و هذا يعني حسبه أن "بنوكنا تعد أولا و قبل كل شيء بنوك مؤسسات" مضيفا "و اذا شهدت الامور الان تحسنا من حيث حجم القروض فانه من ناحية نوعية * .العلاقات (البنوك-مؤسسات) لازالت هناك العديد من المشاكل". * و ردا على سؤال حول حصة الديون غير الناجعة ضمن حقيبة الديون أوضح السيد بن خالفة يقول "نحن في بلد يحاط فيه الاقتصاد بأخطار و هو معرض لفشل يجب أن نتقبله". * و حسب نفس المسؤول فإن هذه الديون "تتميز باتجاه نحو التراجع" دون أن يدلي بحجم هذه القروض غير المسددة كون هذا النوع من المعلومة يعد "سرا بنكيا".
