قرر النائب العام في مصر، الثلاثاء، إحالة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال، حسين سالم، الى المحاكمة الجنائية بتهم بالقتل العمد والشروع في قتل متظاهرين مشاركين في الثورة المصرية، ويأتي هذا التطور بعد دعوات لتظاهرة مليونية الجمعة القادم تطالب بمحاكمة مبارك وإلغاء حالة الطوارئ، ردا على أخبار تفيد بأن المجلس العسكري يخطط للإفراج عن آل مبارك، بدعوى تنازلهم عن أموالهم للخزينة المصرية. * ونسب النائب العام، في بيان نشره على صفحة النيابة العامة بموقع "فيس بوك"، الى المتهمين وبينهم رجل الأعمال، حسين سالم، المتورط في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، تهم استغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع مالية لهم ولغيرهم دون وجه حق. * وقال قرار الإحالة إن مبارك اشترك بالاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وبعض قيادات الشرطة في قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء الجمهورية والتي بدأت في 25 جانفي. * وأوضح أن مبارك والعادلي قاما بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المتظاهرين ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم وتفريق البعض الآخر. * وذكر أن مبارك، وبصفته رئيسا للجمهورية، أخذ لنفسه ولنجليه عطايا ومنافع بأثمان صورية عن طريق استغلال نفوذه لدى السلطات المختصة. * وتابع القرار أن مبارك أتاح للمتهم حسين سالم الحصول على ملايين الأمتار من الأراضي المملوكة للدولة بالمناطق السياحية الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الأحمر. * وقالت النيابة إن مبارك اشترك مع وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، وبعض قيادات وزارته، وحسين سالم، في تمكين الأخير من الحصول على منافع مالية بغير حق تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار عن طريق إسناد بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل لشركة سالم بأسعار متدنية. * كما اتهمت النيابة جمال وعلاء مبارك بالحصول على عقارات من حسين سالم بغرض تسهيل حصول سالم على أراض مملوكة للدولة بصفتهما نجلي رئيس الجمهورية. * وقالت النيابة العامة في ختام بيانها أنها أخطرت هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات التي تلقتها عن شبهة تلقي مبارك عمولات في صفقات سلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة.
