أعلن الأمين العام لحزب الله في لبنان، حسن نصر الله، ليلة السبت إلى الأحد، رفضه المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، وكل ما يصدر عنها من اتهامات. * وقال نصر الله، في كلمة له، تعليقا على صدور القرار الاتهامي الذي تضمن أربع مذكرات توقيف في حق عناصر من الحزب، إنه لن يكون في الإمكان توقيف الأشخاص التي وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي، وأكد أن "التحقيق مسيس، والمحكمة مسيسة أيضا"، وقال "بعض الأمور قدرها المحقق نتيجة خبريات أو تحليلات بني عليها مسارا. نحن قدنا قرائن في الحد الأدنى كافية ولكن التحقيق مسيس". * وقال نصر الله إن المطلوب كان إسقاط حكومة الرئيس، نجيب ميقاتي، بأي ثمن ممكن، مشيرا إلى أن القرار الاتهامي أتى ليكون سلاحا بيد الفريق الآخر لإسقاط الحكومة، وأضاف " إذا كان هناك تحقيق منصف وعادل ونزيه يجب أن يعتمد ضباط وخبراء مستشارين محايدين بالحد الأدنى ليس لهم عداوة أو موقف مسبق أو خلفيات سلبية". * من جهته، قال النائب عضو كتلة التيار المستقبل في لبنان، جمال الجراح ، ل"راديو سوا"، إن رفض الأمين العام لحزب الله التعاون مع المحكمة الدولية لم يشكل عامل استغراب لدي قوى 14 مارس، وأضاف أن المسار الذي اختاره حزب الله يقضي بعدم التجاوب مع أي مطلب صادر عن المحكمة الدولية "ليس بشيء جديد أن يرفض المحكمة أو يشكك فيها ، هذا مسار بدأه الحزب منذ فترة وهو مستمر بعدم التعاون". * وأكد الجراح أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ماضية في طريقها حتى النهاية "وخلال مسار المحكمة ستتضح الأمور بالأدلة والبراهين ومن هو المسؤول عن الجريمة والجرائم الأخرى المرتبطة بهذه الجريمة".