المافيا المالية والسياسية وراء انتشار الفساد والدعارة في منطقة القبائل أشار الناطق باسم الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، التي هي الفرع المحلي لمنظمة "شفافية دولية"، إلى أن التقرير السنوي للمنظمة الذي سيصدر منتصف الأسبوع الجاري، وسيخصص لظاهرة الفساد في قطاع العدالة، سيحمل أنباء غير سارة عن وضعية قطاع العدالة في الجزائر. وقال مختصون في القانون ونشطاء حقوقيون ومنظمات المجتمع المدني أول أمس الخميس، إن ظاهرة الرشوة والفساد في الجزائر أخذت أبعادا خطيرة خلال السنوات الأخيرة وعلى كافة الأصعدة وشملت كل القطاعات بما فيها العدالة، على الرغم من الانتقادات السنوية الموجهة من رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة القضائية. واستعرض خبراء محليون وأجانب العديد من الملفات ومنها دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والديمقراطية التشاركية والشفافية والصفقات العمومية، بالإضافة إلى إشراك المواطن في مكافحة الرشوة ومعاهدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بخصوص مكافحة رشوة المتعاملين الأجانب في مجال الصفقات ومكافحة الرشوة في قطاع الدفاع والتربية. وقال السيد محند عمارة من حركة المواطنة إن الانتشار الواسع لظاهرة الرشوة في الجزائر تسبب في تراجع الممارسة الديمقراطية بسبب الترابط الوثيق بين تحقيق المصالح الشخصية في القطاعات السايسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى ان تراجع الديمقراطية التشاركية والشفافية في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية ومحدودية الرقابة الممارسة من طرف المجتمع المدني وراء الانتشار المذهل لحالات الفساد والرشوة في الجزائر. وأوضح المتحدث أن مكافحة الفساد الذي تقوم به بعض الجمعيات ومنها حركة المواطنة في ولايتي تيزي وزو وبجاية لقيت متاعب جمة، بسبب الضغوط التي تمارسها المافيا المالية والسياسية في المنطقة التي توظف شبكات منظمة للدعارة والفساد، مضيفا أن الحركة قامت بجمع 51000 توقيع في ولاية تيزي وزو من أجل غلق أماكن الفسق والفساد والدعارة التي تقف وراءها مافيا مالية. وقال بلعيد عبريكا الذي حرص على المشاركة في الندوة بصفة أستاذ الاقتصاد بجامعة مولود معمري إن حركة المواطنة ساهمت بشكل واضح في مكافحة الفساد الذي كان مستشريا في المنطقة، على الرغم من غياب حماية للمنددين بالفاسدين وبعمليات الفساد، موضحا أن القطاعات الأكثر عرضة للفساد في الجزائر هي البناء والأشغال العمومية وقطاع الصحة وهي أهم القطاعات التي تبرم فيها صفقات عمومية بملايير الدولارات خارج أدنى أي مراقبة مستقلة، بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي الموازي الذي أصبحت الرشوة عملة التبادل الرئيسية فيه بدون أدنى حرج من الحكومات المتعاقبة التي لم تتوان في عدم اكتراثها بالانتشار الرهيب للرشوة على كل المستويات. عبد الوهاب بوكروح
