وافق الإثنين الماضي، الذكرى الثامنة لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذكرى الرابعة لليوم الأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام. وقد اغتنمت المملكة المتحدة هذه المناسبة للتأكيد مرة أخرى على التزامنا الدائم لإلغاء هذا الشكل من العقوبات. * لقد اعتدت لما كنت صبيا في مدينة هاليفاكس، بيوركشاير، أن أمرا بالقرب من مقصلة قديمة موضوعة في ساحة السوق والتي لحسن الحظ، لم يتم استعمالها منذ حوالي سنة 1650 . لكنها كانت تذكرنا يوميا كيف يمكن لعقوبة الإعدام أن تكون أكثر العقوبات شناعة ولاإنسانية. * لا يوجد أي دليل على أن عقوبة الإعدام فعالة في ردع الإجرام. إنها عقوبة لا يمكننا تعديلها أو تصحيحها، وهي مأساة يسلط عليها الضوء عند وقوع أخطاء في تطبيق أحكام العدالة تؤدي إلى تنفيذ حكم الإعدام. ومن الصعب نسيان أحد أبرز الأمثلة في بلدي وهو إعدام ديريك بنتلي سنة 1953 الذي لم يتجاوز عمره ال19سنة من العمر ثم تمت تبرئته بعد مرور 45 سنة. * وفي مثل هذا الوقت من السنة الماضية، قام وزير الخارجية البريطاني المسؤول عن حقوق الانسان، جيريمي براون، بإطلاق استراتيجية الحكومة البريطانية حول عقوبة الإعدام. ومنذ ذلك الحين بذلت المملكة المتحدة جهدها من أجل تحقيق أهداف الإستراتيجية الثلاثة، والمتمثلة أولا في زيادة عدد الدول التي تلغي عقوبة الإعدام، أو الدول التي تطبق إلغاء اختياريا لهذه العقوبة، ثانيا: فرض المزيد من الضوابط على اللجوء لعقوبة الإعدام في الدول التي مازالت تطبق العقوبة وثالثا: ضمان استيفاء المعايير الدولية الدنيا في الدول التي مازالت تطبق عقوبة الإعدام. * هل هي أهداف طموحة؟ ربما، لكن هناك اليوم إرادة دولية واضحة لالغاء عقوبة الإعدام عالميا وهي إرادة تصر المملكة المتحدة على استمرارها في المستقبل. مع نهاية سنة 2010 حققت نسبة الدعم رقما قياسيا في الأممالمتحدة بزيادة في عدد الدول المصوتة لصالح إصدار قرار تطبيق حضر تطبيق لعقوبة الإعدام. وقد رأينا كيف تمكنت الصين هذه السنة من تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 68 إلى 55 جريمة. * وقد ورد في تقرير عن منظمة العفو الدولية في 2010 أنه رغم ازدياد عدد الدول التي لجأت إلى عقوبة الإعدام بخمسة دول مقارنة بالسنة السابقة، انخفض عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها من 714 إعدام على الأقل إلى 527 . ومع ذلك لايزال هناك نقص كبير في معلوماتنا حول أحكام الإعدام المنفذة في الصين، أين يُعتقد أن آلاف الأشخاص يتم إعدامهم سنويا. لكن الأرقام الحقيقية مكتومة بشدة من قبل الحكومة. * الحقيقة هي أن سنين عدة تفصلنا عن الغاء عقوبة الإعدام عالميا وتوجد أمامنا تحديات كبرى قبل أن نتمكن من العيش في عالم نبذت منه تماما. نحن نسير في الطريق الصحيح. لم يتم اللجوء إلى عقوبة الإعدام في الجزائر منذ 1993 ولم يتبق الآن سوى 58 دولة فقط تلجأ إلى حكم الإعدام، لكنه لا يزال رغم ذلك عددا أكبر من اللازم. * تظل المملكة المتحدة ثابتة الخطى في التزامها بالتصرف بمفردها وبالتعاون مع شركائها الدوليين بما فيهم الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة من أجل تحقيق هدفنا الأسمى، وهو الغاء عقوبة الإعدام عالميا. فوجود هذه العقوبة يتناقض مع كرامة الإنسان وهي لا تنتمي إلى القرن الواحد والعشرين. إن الغاء عقوبة الإعدام خطوة أساسية نحو تطوير حقوق الإنسان بشكل شامل وعالمي.
