انفجر، أمس، اللقاء بين وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع، والمخصص لملف الخدمات الاجتماعية لمناقشة مشروع منشور كيفية الإجراءات الخاصة بالانتخابات، حيث انسحبت خمس نقابات من ضمنها نقابة المركزية النقابية و"أس أنتيو"، "سناباب"، "ساتاف" و"سنابسات" المتمسكين بإنزال أموال الخدمات الاجتماعية للمؤسسات التربوية وفقا للقرار الوزاري رقم 667. * وبالمقابل، واصلت نقابتا "اينباف" و"كنابست" الاجتماع مع رئيس الديوان بوزارة التربية، على أساس التحضير لذات المنشور الذي يهدف لمركزية التسيير باعتماد لجنة وطنية ولجان ولائية، وأجاب رئيس الديوان المنسحبين بأن "هناك قرارا سياسيا يخص انتخابات لجنة وطنية ولجان ولائية". * وقال، العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية ل"الشروق"، أن النقابات الخمسة المنسحبة ترفض تحيز الوصاية لمبدأ نقابتين اثنتين من أصل سبعة، وقال "يجب استشارة العمال ونحن متمسكون بذلك"، موضحا "إضرابنا على حقوق وليس من أجل الخدمات الاجتماعية، بل قلنا يجب مناقشة النشاطات اللاصفية والقانون الخاص ومشكل الأسلاك المشتركة، ولقاؤنا ليس عن الخدمات الاجتماعية". * من جهته، أفاد، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن "اجتماعنا عادي وفي إطار تنفيذ ما التزمت به الوزارة ضمن المحضر ونحن مستمرون في مشروع منشور الانتخابات، وتعتبر الانتخابات القادمة بمثابة استفتاء". * واعتبر المتحدث أن الحديث عن وجود خطر من إنشاء لجان ولائية على تسيير الأموال، بمثابة إقرار من نقابة المركزية النقابية أن هناك من الأحزاب من كان يستفيد من أموال الخدمات"، مضيفا "وعليه يجب كشف الأحزاب المستفيدة والمبالغ التي أعطيت لها، وآن الأوان بعد طي الملف لإجراء إحصاء نقابي شامل لوضع كل نقابة في حجمها الحقيقي لمعرفة من يمثل ووزن كل تكتل".
