فصل أمس قاضي الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة في "قضية تبديد أموال عمومية من المديرية العامة للأمن الوطني" والمتورط فيها 25 متهما وعلى رأسهم العقيد شعيب أولطاش الذي كان يشغل منصب مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني. * حيث تمت إدانة هذا الأخير رفقة المتهم (د.ي) وهو المدير السابق للإدارة العامة العام للأمن الوطني بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب500 ألف دينار لتورطهما في جنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، فيما تم الحكم بعقوبة ست سنوات حبسا نافذا في حق صهر أولطاش (س.ت) وهو نائب المدير العام لشركة "ألجيران بزنس ملتيميديا" والمدير العام للشركة (ع.ب) المتابعين بجنح المشاركة في تبديد أموال عومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. * وأدانت ذات المحكمة كل من المتهم (ج.ز) وهو المدير التجاري لشركة "أبي أم" والمتهم (ي.ع) رئيس لجنة الصفقات بالمديرية العامة للأمن الوطني والمتهم (ش.ع) رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد رفقة المتهم (ح.ي) وهو عضو بلجنة الصفقات بالمديرية العامة للأمن الوطني بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة لارتكابهم جنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير وسوء استغلال الوظيفة. فيما تراوحت العقوبات في حق بقية إطارات الشرطة ما بين 3 و4 سنوات حبسا نافذا، حيث تمت تبرئتهم من جنحة تبديد أموال عمومية وإدانتهم بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع. وحكمت المحكمة في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين دفع تعويضات تقدر ب5 مليار سنتيم للمديرية العامة للأمن الوطني تعويضا عن الضرر اللاحق بها. * وتأتي هذه الأحكام بعد خمسة عشر يوما من جلسة المحاكمة التي استمرت لخمسة أيام متواصلة بمحكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، حيث التمس خلالها ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين. * وكان النطق بالأحكام في ساعة مبكرة أمس، حيث عجت القاعة بعائلات المتورطين فيما لم يحضر المحامون المتأسسون في القضية، كما أن العقيد شعيب أولطاش ظل ساكتا ولم ينطق بأي كلمة بعد سماعه للحكم الصادر في حقه، حيث بدا غير متأثر ولم يبد أي ردة فعل رفقة بقية المتهمين في الوقت الذي أغمي على المتهم (ج.ز)، وهو المدير التجاري لشركة "أبي أم" بمجرد سماعه للأحكام، ما جعل زوجته تسقط على الأرض من شدة التأثر، فيما لم تبدر من عائلة العقيد أولطاش أي ردة فعل.