بن بوزيد: الضرب ممنوع بتاتا وعلى الأساتذة تغيير الذهنية أكثر من نصف الحالات تورط فيها تلاميذ الإكماليات أحصت وزارة التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي 2010 - 2011 تعرض 4555 أستاذ إلى العنف من قبل التلاميذ، مقابل 1942 تلميذ تعرضوا للعنف من طرف الأساتذة وموظفي الإدارة، وبلغت حالات العنف ما بين التلاميذ أنفسهم 17645 حالة، وهي أرقام تنذر بالخطر ودفعت بالهيئة الوصية إلى إطلاق خطة وطنية للحد من انتشار الظاهرة. * وتفيد آخر الأرقام التي أعدتها هيئة بن بوزيد حول ظاهرة العنف بالوسط المدرسي، إلى أن العنف الذي يمارسه التلاميذ تجاه الأساتذة وكذا الإداريين قد تفاقم بشكل ملفت للانتباه مقارنة بالعنف الجسدي واللفظي الذي يذهب ضحيته التلاميذ بسبب سوء ممارسات بعض الأساتذة، وتزداد هذه الظاهرة لدى تلامذة مرحلة التعليم المتوسط الذين تورط 2899 من ضمنهم في التطاول على الأساتذة سواء جسديا أو عن طريق التلفظ بكلمات بذيئة وغير أخلاقية، مقابل 1455 تلميذ يدرسون في الطور الثانوي، و201 تلميذ يدرسون في الطور الابتدائي. * ووفق الإحصاءات ذاتها فإن تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط هم الأكثر تضررا من العنف الممارس من قبل الأساتذة وموظفي الإدارة على تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة، فقد تعرض الموسم الماضي 999 تلميذ في المتوسط للعنف، مقابل 645 في الابتدائي و 298 تلميذ في الثانوي، وهو ما يدعو الوزارة الوصية إلى الاهتمام بالجانب النفسي للتلاميذ عن طريق الاستعانة بالأخصائيين النفسانيين لتذليل بعض المصاعب التي يواجهها المؤطرون في التعامل مع التلاميذ خاصة منهم الذين ما يزالوا في سن المراهقة. * وإذا كانت هذه الأرقام تبدو مقلقة ومخيفة، إلا أنها تكشف عن تراجع اتساع رقعة العنف في الوسط المدرسي مقارنة بالسنوات الماضية، سواء ما بين التلاميذ أنفسهم أو ما بين التلاميذ والأساتذة، علما أن الظاهرة منتشرة أيضا بقوة ما بين الأساتذة وموظفي الإدارة، إذ سجل الموسم الماضي وحده 521، علما أن هذه الأرقام تتعلق ب32 ولاية فحسب. * وأرجع وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد الذي عرض جزءا من جوانب الظاهرة في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة، أسباب تفشي العنف في الوسط المدرسي إلى عوامل اجتماعية من بينها التفكك الأسري والفقر واضطراب العلاقة بين الوالدين وكذا الإخفاق الدراسي، وقال بأن فضاءات الأنترنت وكذا بعض البرامج التلفزيونية من ضمن أسباب تزايد انتشار ظاهرة العنف، ويضاف إليها التغيرات التي يشهدها المجتمع، وهي كلها عوامل ألقت بظلالها على الجانب التربوي، مصرا على أن تعاطي المخدرات والتدخين من أيضا من الآفات التي يجب محاربتها، ورفض الوزير إلقاء المسؤولية الكاملة في انتشار العنف على المدرسة، بحجة أنها تتأثر بكل ما يجري حولها من تغيرات. * وأعلن المتحدث عن إطلاق دراسة سنة 2003 تناولت عينة من المؤسسات التعليمية على مستوى خمس ولايات وذلك بالتعاون من اليونيسف، وكان من ضمن نتائجها مفهوم العنف لدى التلاميذ هو الضرب والإذلال والإهانة والتعسف في استعمال السلطة، في حين يرى المدرسون بأن العنف يكمن في اكتظاظ الأقسام والتشويش من قبل كبار السن من التلاميذ. * وقال الوزير بأن هيئته تعكف على تجسيد خطة وطنية للتكفل بالعنف والآفات المختلفة في الوسط المدرسي، مذكرا بأن ضرب التلاميذ ممنوع، وهو ما تنص عليه المادة 21 من القانون التوجيهي للتربية التي تمنع العقاب الجسدي وكل أشكال العنف من أي طرف كان، كما يلزم القانون نفسه في المادة 20 باحترام الأساتذة، وقال بأن الأولياء لهم الحق عندما يحتجون على تعنيف أبنائهم "لأننا اليوم دخلنا مرحلة جديدة تتمثل في احترام حقوق الإنسان والطفل، لذا يجب تغيير الذهنيات"، معترفا بأن التأقلم مع هذه الوضعية الجديدة يطرح الكثير من الإشكالات لدى بعض الأساتذة.
