أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد انه سيتم استدعاء الهيئة الانتخابية فور اختتام الدورة الخريفية للبرلمان من اجل إجراء الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل. * * وقال رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لمجلس الوزراء أن الانتخابات التشريعية المقبلة " ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي اقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار". * وجدد الرئيس بوتفليقة "عزمه" على السهر على تامين كافة ضمانات الشفافية في الانتخابات التشريعية المقبلة معلنا أن الجزائر ستوجه الدعوة بهذه المناسبة للملاحظين الدوليين. * وفي هذا السياق أوكل رئيس الدولة للحكومة مهمة الشروع دون تأخير في الإجراءات اللازمة لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة من اجل دعوة كل هذه المنظمات إلى إيفاد ملاحظيها للتشريعيات القادمة على نحو ملموس. * ومن جهة أخرى أعلن الرئيس بأنه سيعرض على البرلمان مشروع مراجعة الدستور في كنف احترام الإجراءات التي ينص عليها القانون الأساسي . * وذكر رئيس الجمهورية بان الحكومة "كانت في الموعد إذ أودعت مجمل مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات لدى مكتب البرلمان الذي هو منكب حاليا بكل سيادة وديمقراطية على استكمال بته في مشاريع القوانين هذه بما فيها القوانين العضوية التي ستعرض على المجلس الدستوري لإصدار رأيه بشأنها".