يستأنف المجلس الشعبي الوطني غدا أشغاله في جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالولاية، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني. وأضاف ذات المصدر أن مناقشة مشروع هذا القانون ستتواصل إلى غاية يوم الأربعاء القادم. * مناقشة مشروع قانون الولاية تأتي في أعقاب العرض الذي قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس. ويرمي مشروع هذا القانون الذي تضمن 183 مادة لجعل الولاية "فضاء مكملا" للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية ومكانا لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن. كما يهدف المشروع إلى تمكين الولاية من أداء دورها في "ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة"، وجعلها مكانا "لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرة المحلية".