نظام إصلاح السجون الجزائرية أصبح مطلوبا من بعض الجهات الأجنبية كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج «مختار فليون» أمس أن 867 محكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية استفادوا من تطبيق عقوبة النفع العام عبر التراب الوطني خلال العام الجاري 2010، مضيفا أن المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته. وصرّح «فليون»، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، أمس أن 867 من المحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز مدة عام حبسا نافذا استفادوا من تطبيق العقوبة البديلة في حقهم ذات النفع العام عبر كل التراب الوطني سنة 2010، وذكر المسؤول ذاته بشروط الاستفادة من عقوبة العمل للنفع العام والتي تعتبر عقوبة بديلة، مؤكدا أنها تكون شريطة أن لا يكون المتهم مسبوق قضائيا وأن لا يقل سنه عن 16 سنة وألا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، وألا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا وكذا الموافقة الصريحة للمتهم على العقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها، وأضاف المسؤول ذاته أن تطبيق هذه العقوبة البديلة يضمن عدم اللجوء المفرط لوسائل الإكراه التي ينجر عنها آثار سلبية على مختلف جوانب حياة المحكوم عليهم، موضحا أن المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يبقى يتمتع بحريته، وأوضح أن العمل للنفع العام يتم وفق ما يحدده قاضي تطبيق العقوبات على مستوى مرفق عام يخضع للقانون العام وبالتالي يمكن أن يتم العمل للنفع العام في بلدية أو جمعية خيرية أو مؤسسة إدارية عمومية. وأبرز «فليون» أن أعداد المحكوم عليهم بالعقوبة البديلة وجهوا لإنجاز أعمال مختلفة ذات النفع العام منها الحراسة والإدارة والأشغال العمومية وأشغال التنظيف والبستنة والصيانة والبيطرة وغيرها من الأعمال الأخرى، مذكرا في هذا السياق على أن عقوبة النفع العام دخلت حيز التنفيذ بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في أواخر شهر جانفي 2009، وفي السياق ذاته نبه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن المحكوم عليه المستفيد من هذا الإجراء يستمر في العمل في منصبه الأصلي ويبقى ضمن أفراد أسرته وتستمر حياته العادية قبل الحكم عليه بالعقوبة الأصلية، كما يجوز لقاضي تطبيق العقوبات وقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية، وكما أنه في حالة إخلال المعني بالتزاماته يجوز للقاضي تطبيق عقوبة الحبس الأصلية ضده. ومن جانب آخر أوضح «فليون»، خلال الاجتماع أن وزارة العدل قامت باستلام مؤسستي بجاية بطاقة استيعاب ألف مسجون وبرج بوعريريج ب ألفي سرير في إطار البرنامج الاستعجالي، الذي يرتقب إنجاز 81 سجنا من بينها 13 ذات طاقة استقبال تصل إلى 19 ألف سجين. وفي مجال آخر أكد «فليون» أن عدد السجناء المسجلين سواء في التعليم أو في التكوين المهني في ارتفاع مستمر، مضيفا أن عدد السجناء المسجلين خلال السنة الدراسية الحالية في طوري المتوسط والثانوي ارتفع بزيادة تقدر ب 700 متمدرس جديد، مشيرا إلى أن عدد المسجلين لامتحانات البكالوريا والتعليم المتوسط بلغ هذا العام 4103 مترشح، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاع عدد الناجحين لهذه السنة الدراسية 2010/2011، ومثمنا مساهمة وزارة التربية الوطنية في تأطير المحبوسين المرشحين لامتحانات البكالوريا والتعليم المتوسط عن طريق انتداب 114 أستاذ مختص في المواد الأساسية. هذا فيما صرح المتحدث ذاته أن عدد المسجلين في مختلف الفروع للسنة الدراسية السابقة بلغ 4250 مسجل، موضحا أنه تم تسجيل خلال الدورة الأولى للتسجيلات في أكتوبر 2010 ما يزيد عن 14433 محبوس، في انتظار ارتفاع العدد خلال الدورة الثانية في فيفري 2010، وبخصوص التكوين المهني الحرفي فقد تجاوز ال 1400 طالب مع نهاية أكتوبر، أما عن نشاطات المحبوسين خارج المؤسسات العقابية فكشف فليون أن هناك مشروع محل نقاش مع مسؤولي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمتعلق بإسهام المحبوسين في تشجير ما يقارب 2000 هكتار عبر كل ولايات السهوب. ومن جانب آخر أعلن المدير العام لإدارة السجون أن نظام إصلاح السجون الجزائرية أصبح مطلوبا من بعض الجهات الأجنبية وهذا من أجل نقل التجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون ولاسيما فيما يخص عقوبة النفع العام وكذا إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
