قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إنشاء لجنة فرعية لمكافحة الإرهاب، تقوم على ضمان تنفيذ الصكوك الإفريقية والدولية مع إعداد ونشر بانتظام قائمة الأشخاص والجماعات والكيانات المتورطة في الأعمال الإرهابية. وحسب مصادر إعلامية فإن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قرر في اجتماعه الأخير الأسبوع المنصرم بالدول الأعضاء بأديس أبابا، إنشاء لجنة فرعية لمكافحة الإرهاب، حيث ستكون المسؤولة عن ضمان تنفيذ الصكوك الإفريقية والدولية، وإعداد ونشر بانتظام قائمة الأشخاص والجماعات والكيانات المتورطة في الأعمال الإرهابية ، حيث أعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء تفاقم الإرهاب والتهديد الذي يشكله هذا الوضع على الأمن والسلم والاستقرار في إفريقيا، بما في ذلك الارتباط المتزايد بين الإرهاب والجريمة المنظمة، لاسيما الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالأسلحة. وأكد المجلس على اقتناع الاتحاد الإفريقي، بضرورة عدم تبرير الإرهاب تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدا على تصميمه على مكافحة هذه الآفة بجميع أشكالها ومظاهرها، خاصة بعد ترحيبه بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها لجنة مفوضية الاتحاد الإفريقي (الجامعة الأمريكية)، لتعزيز فعالية إفريقيا في الرد على آفة الإرهاب، لاسيما وضع مشروع القانون النموذجي الإفريقي لمكافحة الإرهاب، والذي سيتم بحثه في اجتماع الخبراء للدول الأعضاء في الجزائر من 15 إلى 16 ديسمبر القادم. وكرر المجلس تأكيده على الرفض والإدانة القوية من جانب الاتحاد الإفريقي لدفع الفدية للجماعات الإرهابية، داعيا الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، لتوفير دعمها الكامل لقرارات الاتحاد الإفريقي بشأن هذه القضية وإلى تضافر الجهود للحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي بتبني قرار ملزم بعدم دفع الفدية للجماعات الإرهابية ودعوة الجمعية العامة إلى مفاوضات لوضع بروتوكول إضافي للاتفاقية الدولية لعام 1979 لمناهضة أخذ الرهائن أو الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.