دعا الأساتذة المتعاقدون، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمس أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي احتجاجا على نتائج المسابقة الوطنية لقطاع التربية، رئيس الجمهورية إلى التدخل لتسوية وضعيتهم وإدماجهم في قطاع التربية الوطنية، وطالب المحتجون وزير التربية «أبو بكر بن بوزيد» بالتنسيق مع المدير العام للوظيف العمومي لإيجاد حل ل«قضية الأساتذة المتعاقدين»، الذين أحيل معظمهم إلى البطالة بعد تعويضهم بالناجحين في هذه المسابقات. فرقت أمس قوات الأمن اعتصاما للأساتذة المتعاقدين، أمام مديرية الوظيف العمومي بالعاصمة، احتجاجا على نتائج المسابقة الوطنية لقطاع التربية، خاصة بعد إحالة معظم الأساتذة المتعاقدين إلى البطالة وتعويضهم بالناجحين في هذه المسابقات، وقدم المحتجون من عدة ولايات على غرار مستغانم، البليدة، عين الدفلى، المسيلة، بومرداس والعاصمة. ودعت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين «مريم معروف» رئيس الجمهورية إلى التدخل لتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم في قطاع التربية الوطنية، بالنظر إلى تجربتهم الطويلة في ميدان التدريس، والتي فاقت عند أغلبهم 10 سنوات، مطالبة وزير التربية «أبو بكر بن بوزيد» بالتنسيق مع المدير العام للوظيف العمومي «جمال خرشي» لإيجاد حل لقضية الأساتذة المتعاقدين، كما حذّرت ذات المتحدثة من التلاعب بمصير 25 ألف أستاذ متعاقد، الذين فشلوا في مسابقات التوظيف التي غابت عنها الشفافية، على حد تعبيرها. وأضافت «معروف» أن معظم الناجحين في هذه المسابقة بأطوارها الثلاثة الابتدائي المتوسط، والثانوي لا يملكون الخبرة في ميدان التعليم فهم من خريجي 2008، 2009، 2010، مع أن الوزارة أقرت سابقا احتساب سنوات الخبرة. وأوضحت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أنه مع نهاية العطلة الشتوية سيتم تسريح ما يزيد عن 20 ألف أستاذ متعاقد بعد إعلان نتائج مسابقات التوظيف في القطاع وتعويضهم بالناجحين. وهددت «معروف» بشن احتجاجات وإضرابات بمشاركة كل الأساتذة الذين لا يزالون يدرسون، وذلك موازاة مع الرد «السلبي» للوظيف العمومي، الذي استقبل ممثلين عن المحتجين، وأكد أن مشكلتهم لدى وزارة التربية التي ترفض إدماجهم، وحددت قائمة للتخصصات غير المسموح بها للتدريس، حسب منشور وزاري صادر عنها. كما أكدت مصالح مديرية الوظيف العمومي أن سنوات الخبرة لا تحتسب في أطوار الثانوي والمتوسط، بالرغم من اعتمادها في الابتدائي.