أكدت مصادر مسؤولة في قطاع التعليم العالي ل«الأيام» أن اللقاء الأخير الذي جمع حراوبية برؤساء الجامعات على مستوى الوطن، شهد توجيه انتقادات لاذعة من الوزير على خلفية عدم تطبيق المدراء للمنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل في دراسات الماستر. وفي هذا الخصوص تساءل «حراوبية»، حسب المصادر نفسها، عن الهدف من توقيعه على مناشير وزارية لا تطبق في أرض الواقع، مضيفا في السياق ذاته «كان من المفروض أن تفتح التسجيلات للماستر 1 وماستر 2 وقبول ولو طالب واحد»، حيث أن المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل في الطور الثاني من الدراسة بالنظام الجديد «أل.أم.دي» مقسم إلى قسمين، الأول متعلق بالماستر 1 (م1) والذي يخص المترشحين الحاصلين على شهادة في النظام القديم الذين تحصلوا على شهادة دبلوم الدراسات العليا (بكالوريا + 4 سنوات) والحاصلين على الليسانس (بكالوريا + 4 سنوات)، في حين أن القسم الثاني أو الماستر 2 (م2) تشمل المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس دولة، ويخضع التسجيل في ماستر 2 لدراسات ملفات المترشحين حيث يأخذ في الحسبان المعطيات والنتائج البيداغوجية. إضافة إلى ذلك كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد قررت تقليص عدد التخصصات الخاصة بمسابقة الماجستير بحوالي 70 بالمائة، تحسبا لإلغاء هذه الشهادة نهائيا وفي هذا الإطار وجهت الوصاية تعليمة لرؤساء المؤسسات الجامعية تدعوهم لتقليص عدد المناصب وكذا التخصصات الخاصة بمسابقة الماجستير لهذا الموسم تحسبا لإلغائها نهائيا وتعويضها بشهادة الماستر التي تدخل في إطار سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعميم النظام الجديد «أل . أم . دي» ابتداء من السنة الجامعية المقبلة (2011-2012) وقد ترشح بناء على هذه التعليمة أزيد من 50 ألف مترشح لشهادة الماجستير دورة (2010-2011) عبر التراب الوطني وسط مخاوف من عدم التوفيق بسبب محدودية المناصب الممنوحة، كما شهدت من جانب آخر معظم الجامعات احتجاجات طلابية واسعة حول قضية إلغاء مسابقة الماجستير وبالتالي حرمانهم من الدراسات العليا ومواصلة الدراسة لما بعد التدرج للراغبين في ذلك.