قالت مصادر إعلامية إن القوات المؤيدة للزعيم الليبي «معمر القذافي» تفرض طوقاً حول العاصمة طرابلس، التي بدأ سكان المناطق الغربية بالتوجه إليها لمساعدة المتظاهرين. وأفادت المصادر بأن المدينة تشهد خلواً تاماً من المارة الذين التزموا منازلهم خوفاً على حياتهم من المرتزقة وقوات الأمن الذين يطلقون النار على كل من يسير في المدينة. وتؤدي التطورات السريعة إلى المزيد من تأزم الموقف في ليبيا، فكتائب من الأمن وأخرى من الجيش تنضم إلى المحتجين، بينما قبائل كان يشهد لها بمساندتها للقذافي تتخلى عنه اليوم، لتقول إنها مع الشعب وثورته، وربما اختلفت حسابات القذافي بعد استقالة وزير الداخلية «عبدالفتاح يونس العبيدي» وتخليه عن كل مناصبه. من جانب آخر، قالت إسبانيا، إن نظام الرئيس الليبي فقد شرعيته، ووفقاً لوزير الخارجية الإيطالي «فرانكو فراتيني»، فقد وصلت حصيلة الاضطرابات إلى 1000 قتيل، بحسب ما أفاد الوزير الذي قال أيضاً إن منطقة برقه لم تعد تحت سيطرة جيش القذافي، وقال فراتيني، خلال اجتماع نظمته جمعية سانت ايجيديو "لم يعد إقليم برقة خاضعاً لسيطرة الحكومة الليبية وتشهد أنحاء البلاد كافة مواجهات وأعمال عنف". وأضاف أن الحكومة الإيطالية تطلب الوقف الفوري لما وصفه ب«حمام الدم الفظيع»، الذي "أعلنت عنه حكومة القذافي وتواصل تنفيذه". وأفادت معلومات أخرى أن المنطقة الشرقية وحتى الحدود مع مصر هي تحت سيطرة المحتجين، وفي الزاوية أنباء عن اشتباكات مع مرتزقة تم إلقاء القبض على بعضهم وتستعد الزاوية لتظاهرات كبرى، بالإضافة إلى تبادل لإطلاق النار بين المحتجين وأفراد محسوبين على النظام الليبي. وذكر شهود عيان أن التوترات في حالة تصاعد في طرابلس الغرب، لاسيما مع أنباء لم تتأكد عن انشقاق نائب رئيس الأركان اللواء مهدي العربي وانضمامه للمتظاهرين في الزاوية، على أن ينتقل لاحقاً إلى طرابلس. وفي «زليطن» جرت مواجهات بالسلاح في الوقت الذي انضمت فيه فرق من الجيش مع مجموعات من الكتائب الأمنية إلى المحتجين هناك. وتوالت ردود الفعل الدولية المستنكرة لخطاب القذافي، وأعمال العنف التي تشهدها ليبيا، فندد رئيس الاتحاد الأوروبي «هيرمان فان ريمبوي» في براغ بأعمال العنف «الفظيعة» التي اقترفتها قوات الأمن الليبية ضد المتظاهرين، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لا يجب أن «تمر دون عواقب». وقال «رومبوي»، خلال مؤتمر صحافي في براغ: "أدين بشدة اعمال العنف التي تقترف ضد شعب نهض من اجل الحرية والعدل في ليبيا"، وأضاف "شاهدت جرائم فظيعة غير مقبولة ولا يمكن أن تمر بدون عواقب". كما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن التهديدات التي أطلقها الزعيم الليبي معمر القذافي ضد شعبه "غير مقبولة"، موضحاً أن بلدان الاتحاد الأوروبي ستدرس خلال النهار فرض عقوبات عليه، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية «اوليفييه بايلي» "من غير المقبول أن يهدد رئيس مواطنيه". من جانبها، ذكرت مايا كوجيانجيك المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية «كاثرين اشتون»، أن القذافي «لا يستطيع الاستمرار في تهديد شعبه بأعمال العنف». أما رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» فقال إن بلاده ترغب في استصدار قرار من مجلس امن التابع للأمم المتحدة يدين استخدام ليبيا القوة ضد المتظاهرين. ووبخ مجلس الأمن حكام ليبيا على استخدام القوة ضد متظاهرين سلميين وطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.
