كشف وزير العدل حافظ الأختام «الطيب بلعيز» عن فتح تحقيق حول ممارسات غير شرعية قام بها المفتش العام للوزارة بناء على شكوى تقدمت بها نقابة القضاة، وأوضح «بلعيز» أن نتائج هذا التحقيق ستعلن خلال الأسبوع المقبل، و«سيتم فرض عقوبات صارمة في حقه إن ثبتت إدانته». وأوضح الوزير، في تصريح ل«الأيام» على هامش حفل تكريم للمرأة المقاولة أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري بالعاصمة، نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، أنه اجتمع مؤخرا مع نقابة القضاة التي قدمت له شكوى ضد المفتش العام للوزارة، تتهمه فيها بالتدخل المباشر والمتكرر في عمل القضاة وإصدار قرارات تعسفية في حقهم. وأكد الوزير أن نتائج هذا التحقيق ستعلن خلال الأسبوع المقبل وسيتم فرض عقوبات صارمة في حقه إن ثبتت إدانته. من جهة أخرى، أعلن الوزير «بلعيز» أنه أصدر أمس الأول أمرا يتعلق بإيداع القيادي السابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال «عبد الرزاق البارا» الحبس، إلى جانب أمر آخر بوضع «حسان حطاب» في إقامة محمية، بحيث أودع المدعو «عبد الرزاق البارا»، الحبس بالمؤسسة العقابية «سركاجي» بالعاصمة بعد الاستماع إليه في قضية الانخراط ضمن جماعات إرهابية. ويأتي هذا الإجراء ضمن مشروع أمر أصدره رئيس الجمهورية على شكل مرسوم رئاسي عقب إقرار رفع حالة الطوارئ يتمم قانون الإجراءات الجزائية لمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات، من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية، كما يتمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية بإجراء جديد يتيح وضع المتهم المتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحددها قاضي التحقيق.