أعلن أمس الأطباء المقيمون انسحابهم من عمل اللجان المشتركة التي نصبها وزير الصحة «جمال ولد عباس» والتي انطلقت جلسة عملها الأولى أول أمس من أجل دراسة المطالب التي رفعها الأطباء المقيمون، والمتمثلة أساسا في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي، بالإضافة إلى المطالب البيداغوجية.