أعلنت بريطانيا وقوفها إلى جانب الجزائر من تطورات الوضع على الأراضي الليبية خاصة في الجانب المتعلق بالاتهامات والمزاعم التي سعت بعض الجهات الترويج لها في الفترة الأخيرة على أن بلادنا تقوم بتسهيل دخول ما يوصفون ب «المرتزقة» إلى ليبيا لدعم نظام العقيد «معمر القذافي». وهو الأمر الذي نفاه مسؤول رفيع بالخارجية البريطانية بشكل قطعي مؤكدا خصوصية علاقات المملكة العظمى مع الجزائر. ولهذا الغرض نقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريحات نسبتها إلى مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية يكون قد تحدّث إليها، مشيرا بشكل لا يدع أي مجال للتشكيك إلى أنه ليست هناك أي مؤشرات تدل على أن الجزائر تُسهل فعلا دخول «مرتزقة» إلى ليبيا التي تشهد نزاعا داخليا منذ منتصف شهر فيفري الماضي، كما نسبت تصريحا آخر إلى أحد الناطقين الرسميين للخارجية البريطانية الذي أعلن فيه أنه «ليس هناك أي مؤشر يسمح بالتأكيد بأن الحكومة الجزائرية تسمح بدخول مرتزقة إلى ليبيا». ويأتي هذا التصريح متوافقا تماما مع الموقف الذي أبدته الجزائر حينما قالت على لسان الوزير الأول «أحمد أويحيى» أن بلادنا لا يمكن أن تخرج عن القرارات الأممية ولا عن الموقف الذي أعلن عنه الاتحاد الإفريقي الذي تعتبر عضوا فيه، لكن الفرق أن «أويحيى» أكد أن من يقف وراء الترويج لمثل هذه الإشاعات بإرسال مرتزقة لدعم نظام «القذافي» هو من أسماه «اللوبي المغربي» في الولاياتالمتحدةالأمريكية. ومن جانبه صرح مستشار الوزير الأول البريطاني «دايفيد كامرون» للشؤون الأمنية، اللواء «روبن سيربي»، أمس الأول بأن بلده يعتبر الجزائر «حليفا محوريا» في مكافحة الإرهاب في منطقة المغرب العربي والساحل وغرب إفريقيا. ويتزامن هذا التأكيد ذلك مع ما ورد من تفنيد من طرف القائد الأعلى للقوات الأمريكية لإفريقيا «أفريكوم»، اللواء «كارتر ف.هام» الذي أوضح خلال زيارته الأخير ة إلى الجزائر أنه لا يوجد هناك مرتزقة أرسلتهم الجزائر إلى ليبيا عكس الإشاعات التي راجت خلال الأيام الأخيرة حول هذا الموضوع. وأضاف قائلا: «إنني لم أطلع على أي شيء رسمي أو تقرير يشير إلى أن الجزائر أرسلت مرتزقة إلى ليبيا»، وصرّح في هذا الشأن «العكس هو الصحيح بما أن الجزائر دعمت على الدوام الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب من أجل الوقاية والحيلولة دون أن يكون هناك مرتزقة أو حركة للأشخاص والسلاح في المنطقة».