تقرر أمس الأربعاء تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى 15 أوت الجاري. وسوف يظل مبارك خلال محاكمته في مستشفى المركز الطبي العالمي بطريق مصر القاهرةالإسماعيلية الصحراوي. كما أعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار معاونيه السابقين إلى اليوم الخميس. وكان القاضي أحمد رفعت قد رفع الجلسة للمداولة بعد أن استمع إلى طلبات محامي الرئيس السابق، فريد الديب والى عدد من محامي المدعين بالحق المدني. وبدأت جلسة المحاكمة التاريخية قرابة الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي في حضور مبارك الذي مثل في قفص الاتهام على سرير طبي نقال، غير أنه بدا في كامل وعيه، ووقف إلى جواره نجلاه علاء وجمال، كما تواجد داخل القفص وزير الداخلية الأسبق العادلي و 6من معاونيه. ووجه ممثل النيابة العامة اتهامات ب"القتل العمد" و"الفساد" المالي بينما اتهم نجليه بالفساد فقط. ونفى مبارك، الذي حكم مصر ثلاثين عاما، الاتهامات وقال "أنكر كل الاتهامات تماما" وكذلك فعل نجلاه. وكان قرابة 850 شخصا، غالبيتهم العظمى من الشباب، قتلوا أثناء الانتفاضة على حكم مبارك التي بدأت في 25 ديسمبر واستمرت 18 يوما كما أصيب أكثر من 6 آلاف آخرين. وقائع الجلسة وبدأت وقائع أولى جلسات محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق العادلي ومساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، للمحاكمة في تهم قتل المتظاهرين، والإضرار العمد بالمال العام، في قاعة المحاضرات بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس محكمة شمال القاهرة. ووصل مبارك في سيارة إسعاف إلى مقر أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس قرب القاهرة في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، وذلك بعد هبوط الطائرة الهيلكوبتر التي أقلته من مطار "ألماظة" العسكري، حيث تم إدخاله قفص الاتهام، مع نجليه علاء وجمال وحبيب العادلي ومعاونيه، لتبدأ وقائع المحاكمة. وبدأ القاضي بالاستماع لطلبات الدفاع حيث طالب فريد الديب، محامي الرئيس السابق بفصل قضيته عن قضية العادلي وذلك لأن قرار الضم صدر من محكمة قضاتها مردودون وهو ما يمنع حقهم في اتخاذ أي قرار إجرائي في القضية، خاصة أنه لم يحكم في طلب الرد بعد. كما طالب محامي أحد المتهمين باستدعاء المشير حسين طنطاوي وعمر سليمان لمناقشتهما في القضية. وحضر جلسة محاكمة مبارك المدعون بالحق المدني في القضية ومن ينوب عنهم وهيئة الدفاع عن المتهمين، وأسرهم من الدرجتين الأولى والثانية بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام الدولية والمحلية. وبعد رفع الجلسة لاستراحة قصيرة، استؤنفت الجلسة بسماع طلبات المدعين للحق المدني حيث طالب أحدهم بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى سجن طرة.ثم بدأ ممثل الادعاء بقراءة الاتهامات الموجهة إلى مبارك ونجليه وحسين سالم، حيث وجه لمبارك تهمة الاشتراك مع العادلي في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، كما سرد على نجليه الاتهامات الموجهة إليهما.
قرار الاتهام وحول قضايا الفساد، اتهمت النيابة الرئيس السابق بصفته رئيسا للجمهورية قبل لنفسه العطية وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من قبل حسين سالم للحصول على قرارات تخصيص قطع الأراضي بالمناطق المتميزة في شرم الشيخ لصالح الشركة التي يملكها حسين سالم. واتفق مع سامح فهمي على إسناد أمر بيع الغاز المصري لإسرائيل عبر شركة حسين سالم وساعده على ذلك بأن حدد له الشركة فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر وبسعر متدن بقصد تربيحه بغير حق. وبعد تلاوة النيابة قرارات الاتهام، أعلن مبارك حضوره بناء على طلب رئيس المحكمة وسأله القاضي ما قولك في الاتهامات المنسوبة إليك؟ فرد مبارك بصوت متحشرج "كل هذه الاتهامات أنكرها تماما "، ونفس الأمر فعله علاء وجمال مبارك . ونشبت في وقت سابق أمس ، اشتباكات بين مؤيدي مبارك ومعارضيه أمام أكاديمية الشرطة بالأيدي وتطورت حتى وصلت إلى حد التراشق بالحجارة واستطاعت قوات الأمن المركزي السيطرة عليها وقامت بفض المتجمهرين. صحة مبارك وكان الرئيس المصري السابق، 83 عاماً، الذي أجبرته ثورة 25 يناير على التنحي في 11 فبراير الماضي قد لازم مستشفى شرم الشيخ منذ قرار حبسه على ذمة التحقيقات في أبريل/ نيسان الماضي. وكانت الحالة الصحية لمبارك سببا في توقعات بعدم القدرة على نقله للقاهرة لمحاكمته، إلا أن وزير الصحة أكد أن حالة مبارك الصحية تسمح له بالمثول أمام المحكمة، في حين يصف أطباؤه حالته بأنها "مستقرة نسبيا". وخلال أسابيع عدة، بدا أن الرئيس السابق سيحاكم في شرم الشيخ، إلى أن أعلنت وزارة العدل الأسبوع الماضي أنه سينقل إلى القاهرة.