مجلس الأمة يصادق على قانون المالية 2012

صادق مجلس الأمة اليوم أمس بالإجماع على قانون المالية 2012 في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي.
و ارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل و سعر صرف بحدود 74 دج للدولار الواحد و نمو قدره 4.7 بالمائة و نسبة تضخم عند 4 بالمائة. و يتوقع قانون المالية لسنة 2012 و الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب 3455.6 مليار دج مرتفعة ب8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 و نفقات بلغت 7. 7428 مليار دج متراجعة بأزيد من 10 بالمائة. كما يتوقع أيضا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب 25.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات. وسترتفع إيرادات ميزانية الدولة وفقا لما تضمنه نص القانون ب257.2 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 و ذلك نتيجة ارتفاع الجباية غير البترولية (+225 مليار دج) مقابل شبه استقرار في الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة (6ر1561 مليار دج). وتتكون إيرادات الميزانية من 6ر1561 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية التي عرفت حالة شبه استقرار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية بسبب ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 5ر2 بالمائة ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0ر894 1 مليار دج مرتفعة بنسبة 5ر13 بالمائة. و ستبلغ نفقات الميزانية 7ر 428 7 مليار دج سيخصص 3ر 608 4 مليار دج منها للتسيير و 4ر 820 2 مليار دج للتجهيز. و ستبقى نفقات التسيير -حسب نص القانون- مرتفعة إذ ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية و كذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.