ندد التجمع الوطني الديمقراطي بما أسماه «الحملة المنظمة ضد القوانين المتعلقة بالإصلاح»، معتبرا أنها «انتقادات عقيمة» تهدف إلى إبعاد الناخبين عن الاقتراع. جاء في البيان السياسي للمجلس الوطني للتجمع في دورته الخامسة العادية أن التجمع «يندد بالحملة المنظمة ضد القوانين المتعلقة بالإصلاحات التي زكاها البرلمان»، معتبرا أن «هذه المقاربة تندرج في منطق العرقلة التي ينشرها أنصارها منذ الانطلاق في مسار الإصلاحات السياسية»، واستنكر المجلس كذلك ما أسماه «الدعاية الممارسة من قبل البعض الذين بدلا من اقتراح برامجهم يلجأون إلى الانتقادات العقيمة ويعكفون على إبعاد الناخبين عن الاقتراع ويطعنون في نتائج الانتخابات التشريعية القادمة حتى قبل أن يتخذ الناخبون قرارهم بشأنها». ومن جهة أخرى جاء في البيان أن المجلس يعبر عن ارتياحه لضمانات الشفافية التي أقرها قانون الانتخابات الجديد ولاسيما من حيث حضور ملاحظي الأحزاب والتسليم الفوري لمحاضر الفرز إلى جانب دور الرقابة والإشراف ومراقبة الانتخابات الذي أسند إلى لجنة ممثلي الأحزاب المشاركة ولجنة القضاة والملاحظين الدوليين، كما عبّر المجلس عن ارتياحه لترقية المرأة في المجالس المنتخبة، منوها بمبادرة تحديد حالات التنافي مع العهدة الانتخابية التي اعتبرها «تحد من نفوذ مجموعات الضغط لدى البرلمان وتضع الانتخابات في منأى عن شراء أصوات الناخبين»، وعبر أيضا عن ارتياحه لتبني المشروع الجديد المتعلق بالإعلام، داعيا إلى التعجيل بوضع الأجهزة والنصوص المطلوبة لتجسيد فتح مجال السمعي البصري. وفي سياق آخر أشاد التجمع بالمبادرات التي شرع فيها من أجل تحسين الحكم المحلي قبل أن يسجل بأن المراجعة الأخيرة لقانون البلدية ودراسة قانون الولاية الجارية حاليا في البرلمان «ستساهم في نجاعة أكبر لتنمية البلاد وتحسين إطار معيشة المواطن في كل المجالات»، وعن مراجعة الدستور المقررة بعد التشريعيات القادمة أكد الحزب تمسكه بالاقتراحات التي عرضها سابقا في هذا الصدد منها اعتماد نظام شبه رئاسي يجسد من خلاله رئيس الجمهورية السيادة الوطنية ويصون وحدة الوطن ويحمي الدستور ويحتكم في العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفيما يخص الوضع الاقتصادي عبّر التجمع عن ارتياحه للنتائج المتمخضة عن الثلاثية لصالح الاستثمار بما في ذلك إعادة جدولة ديون المؤسسات والتخفيض المعتبر للفوائد على قروض الاستثمار وتطوير مناطق صناعية جديدة عبر البلاد، وحيا أيضا قرارات مجلس الوزراء الرامية إلى تشجيع الاستثمار واستحداث مناصب الشغل في ولايات الجنوب والهضاب العليا، غير أنه سجل بأن الركود الاقتصادي العالمي ورفع سقف إنتاج النفط «قد يؤدي آجلا إلى تقليص الإيرادات الخارجية في وقت تواجه فيه بلادنا تفاقم فاتورة استيرادها للمواد والخدمات بالإضافة إلى عجز محسوس في الميزانية بفعل نفقات التسيير أساسا». ودعا التجمع في هذا الصدد إلى وضع «تدابير منقذة» منها مرافقة الإصلاحات والتشجيعات الاقتصادية بمكافحة كل أشكال الغش الجبائي وشبه الجبائي الذي «يتسبب في إلحاق أضرار هامة بالمؤسسة المنتجة»، واقترح الحزب أيضا اللجوء المتزايد للخدمات والمنتجات المحلية في الطلب العمومي إلى جانب التطبيق الصارم للأحكام التي تجعل الحصول على مزايا قانون الاستثمارات مشروطا باستهلاك المواد والخدمات المحلية، كما اقترح مواصلة سياسة دعم النشاط المنتج في القطاعات الصناعية والفلاحية والحد من تفاقم نفقات التسيير والعجز العمومي الذي، كما جاء في البيان، «يمكن أن تكون عواقبه وخيمة بعد بضع سنوات فقط خاصة على المستوى الاجتماعي»، وجدد التجمع مساندته لرئيس الجمهورية في «تنفيذ البرنامج الذي انتخب من أجله من طرف الشعب بكل سيادة وفي قيادة مسار الإصلاحات السياسية التي باشرها السنة المنصرمة». وفي ختام أشغال دورة المجلس أكد الأمين العام للتجمع «أحمد أويحيى» «عزم الحزب الذهاب إلى الاستحقاقات بصف موحد وإرادة قوية للانتصار»، مضيفا بأن التجمع «سيرضى بالنتيجة مهما كانت ويشارك بروح رياضية وديمقراطية ولكنه يشارك من أجل أن يفوز». وللتذكير فان أشغال الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي انطلقت أول أمس الخميس برئاسة أويحيى وناقشت الأوضاع السائدة على الساحة الوطنية خاصة الإصلاحات وعلى الساحة الدولية وقضايا نظامية وكذا الاستحقاقات القادمة، وللإشارة فإن المكتب الوطني للحزب اجتمع بأمناء المكاتب الولائية والمقاطعات في الخارج ظهر أمس لمناقشة التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات القادمة على أن ينشط أويحيى اليوم ندوة صحفية.
