أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن الاقتصاد الوطني عزز موقعه المالي الخارجي سنة 2011، وساعده في ذلك التراكم الكبير لاحتياطات الصرف التي بلغت 182.22 مليار دولار، مقابل 162.22 مليار دولار في 2010، بالإضافة إلى انخفاض الدين الخارجي إلى 4.40 مليار دولار، مفندا من جهة أخرى المعلومات التي مفادها أن قيمة أموال الجزائر بالعملة الصعبة عرفت تراجعا محسوسا في 2009 بسبب الأزمة المالية الدولية. وأشار لكصاسي أن الجزائر وعلى غرار البلدان النفطية تتوفر على هامش مناورة معتبر وذلك بفضل ادخارها الهام في الميزانية والارتفاع الملموس لاحتياطاتها من الصرف بفضل المستوى المرتفع لأسعار النفط، مضيفا أنه مع معدل سعر سنوي ب 112.8 دولار للبرميل سنة 2011 تكون الجزائر قد تفادت العجز الكبير في الميزانية والحسابات الجارية المسجلة لاسيما في عديد بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا غير المصدرة للنفط. كما أكد محافظ بنك الجزائر على الأثر الايجابي لأسعار النفط على ميزان المدفوعات الخاصة بالبلاد والتي بلغت قيمته الإجمالية 19.91 مليار دولار منها 10.93 مليار دولار تم تسجيلها خلال السداسي الثاني من سنة 2011، وتابع يقول انه حتى في ظل انخفاض الحجم « – 4.89 بالمائة « فان تصدير المحروقات قد حقق سنة 2011 مداخيل بلغت 71.44 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 27.30 بالمائة مقارنة بسنة 2010، حيث كانت قد بلغت 56.12 مليار دولار وقد اعتبر محافظ البنك هذا المستوى من رقم الأعمال من حيث التصدير ب”الهام”، كما أدى الارتفاع الملموس لأسعار النفط إلى تحقيق إيرادات من الجباية فاقت 3070 مليار دج، بالموازاة مع ذلك ظلت الصادرات خارج مجال المحروقات ضعيفة محققة 1.22 مليار دولار سنة 2011، فيما سجلت الواردات من السلع ارتفاعا كبيرا خلال السنة المنقضية ب 44.19 مليار دولار » + 13.6 بالمائة «، وقد بقي فائض الميزان الجاري الخارجي سنة 2011 ايجابيا مسجلا 21.09 مليار دولار مقابل فائض ب12.15 مليار دولار فقط سنة 2010. في ذات السياق، أشار لكصاسي إلى أن الفائض »الكبير« للحساب الجاري الخارجي قد ترافق مع استقرار شبه كلي لحساب رأس المال والعمليات المالية التي بلغت واحد (1) مليار دولار، مؤكدا أن ذلك العجز مرده إلى الحجم الكبير في تسديد الدين الخارجي خلال السداسي الأول من سنة 2011 فضلا عن استثمارات المقيمين بالخارج، وذلك ما سمح -حسب قوله- بتقليص كبير للدين الخارجي على المدى القصير، حيث انخفضت تلك المبالغ إلى 1.14 مليار دولار في نهاية سنة 2011 مقابل 77ر1 مليار دولار سنة 2010. أما من حيث النفقات، فان التقرير يشير إلى استهلاك مختلف لقروض الدفع التي جاءت في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، حتى شهر سبتمبر 2011 تم صرف الاعتمادات المخصصة للتسيير بنسبة 63.7 بالمائة وللتجهيز بنسبة 34.2 بالمائة، ومن جهة أخرى سجلت الخزينة العمومية في 2011 مبلغا كليا شاملا ايجابيا يقدر ب 83 مليار دج بعد سنتين من عجز الميزانية، ومكن الوضع الايجابي للخزينة من تمويل صندوق ضبط الإيرادات ب 247 مليار دينار في سبتمبر 2011، وبلغ محسوم هذا الصندوق 5.116,7 مليار دج واستقر في الثلاثي الرابع 2011 . وعلى الصعيد النقدي، سجل لكساصي أن سنة 2011 شهدت عودة مكثفة إلى الانتشار النقدي، نتيجة النمو القوي للاعتمادات عند الاقتصاد ذلك أن الكتلة النقدية ازدادت بنسبة 19.47 بالمائة في 2011 مقابل 13.8 بالمائة في 2010، وأمام هذا الوضع استمر بنك الجزائر في استيعاب فائض السيولات من خلال عمليات الاسترجاع لسبعة أيام وثلاثة أشهر لمبلغ يساوي 1.100 مليار دج . ولاحظ المسؤول الأول للبنك المركزي أن هذا الانتشار النقدي لم يكن ناتجا فقط عن تراكم الأرصدة الخارجية، ولكن أيضا عن تراكم الاعتمادات عند الاقتصاد التي تلعب دورا ديناميكيا في نمو السيولات النقدية، مفيدا أن محسوس الاعتمادات عند الاقتصاد الذي بلغ 3.726 مليار دج في نهاية 2011 منها 1.742,5 مليار دج خصصت للقطاع العام و1.983,5 للقطاع الخاص بما فيها العائلات يبين هذا المحسوس الاستمرارية في التمويل المكثف للاقتصاد ويضع الجزائر ضمن مجموعة البلدان الناشئة ذات النمو السريع للاعتماد . وقال لكصاسي أن النمو السريع لارتفاع الكتلة النقدية في 2011 إضافة إلى المستوى العالي لأسعار المنتجات الفلاحية المستوردة أدى إلى ارتفاع تضخم الأسعار في الداخل، فبعد تباطؤها في السداسي الأول لسنة 2011 (3.49 ) بالمائة مقارنة مع 2010 ارتفعت وتيرة التضخم بنسبة 4.52 بالمائة في السداسي الثاني . ومن جهة أخرى فند محافظ بنك الجزائر المعلومات التي مفادها أن قيمة أموال الجزائر بالعملة الصعبة قد عرفت تراجعا محسوسا في 2009 بسبب الأزمة المالية الدولية، مشيرا في رده على سؤال حول هذا التقهقر المحتمل الذي دفع بالبنك المركزي الجزائري بتحويل أمواله المودعة بالبنوك التجارية نحو البنوك المركزية في شكل سندات سيادية، إلى أن هذا التحويل جاء نتيجة احتياجات متعلقة خاصة بالمردودية، موضحا أن هذا التحويل الذي أملته الحاجة إلي الحصول على إيرادات أفضل قد تم اللجوء إليه قبل بروز الأخطار البنكية في الأسواق المالية، كما أكد محافظ الجزائر أنه لم نقم بتحويل الأموال بالعملة الصعبة بسبب الأخطار المصرفية لأنها لم تكن واقعية بعد وإنما بسبب الإيرادات.
