أجمع كل من رئيس جبهة التغيير “عبد المجيد مناصرة” و الأمينة العامة لحزب العمال “لويزة حنون” على أن اعتماد الورقة الواحدة خلال الاقتراع في تشريعيات 10 ماي المقبل “يضمن شفافية” هذا الموعد الانتخابي. و أكدت “حنون” خلال تجمع نشطته بقالمة أن اعتماد الورقة الواحدة التي طالبت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات خلال عملية الاقتراع سيوفر “أدنى شروط الشفافية والمصداقية ” للعملية الانتخابية، و سيمكن الاقتراع من خلال الورقة الواحدة حسب ذات المسؤولة السياسية من مراقبة مصادر تمويل الأحزاب لحملتها الانتخابية. و اعتبرت من جهة أخرى أن تشكيلة البرلمان التي ستفرزها الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسي “أهمية كبيرة”، مشيرة أن ذلك سيسمح ب” فتح نقاش حقيقي حول الدستور القادم للبلاد وطبيعة نظام الحكم”. و من ناحيته أكد “مناصرة” في تجمع نشطه بالمسيلة أن ورقة الاقتراع الواحدة تعد “الضامن الأساسي لنزاهة تشريعيات ماي المقبل”، معللا ذلك بقوله أن “اللجوء إلى الورقة الواحدة في الاقتراع تحمل أسماء وأرقام القوائم المرشحة للانتخابات القادمة من شأنه أن يقطع الطريق على بعض أصحاب رؤوس الأموال الذين سيعمدون إلى شراء أصوات الناخبين”، و ركز رئيس جبهة التغيير في خطابه على فئة الشباب الذي أكد أنه “المستفيد الوحيد” من التغيير كونه سيحسن مستقبل البلاد من جميع النواحي، داعيا إلى “إنشاء صندوق للتكفل بقضايا الشباب يمول من عائدات النفط ويتم من خلاله صرف منح للبطالين”. وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قد قررت يوم الخميس الماضي مواصلة تجميد نشاطها لغاية اليوم احتجاجا على إصرار وزارة الداخلية على رفض اقتراحاتها خاصة منها المتعلقة باعتماد ورقة واحدة في اقتراع 10 ماي، غير أن وزارة الداخلية تقترح استعمال ورقة لكل قائمة، معتبرة طلب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اعتماد ورقة واحدة تضم كل الاحزاب المتنافسة في نفس الدائرة الانتخابية ب”غير الواقعي”، غير أن قرار هذه اللجنة بتجميد نشاطها لا يحظى بالإجماع لدى الاحزاب السياسية التي تشكلها حيث أبدى رئيس الجبهة الوطنية للحريات “محمد زروقي” في لقاء نشطه بوهران موقفه الرافض لتجميد نشاطات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية التي دعا اليها أعضاء من عدة تشكيلات سياسية، و أضاف في هذا السياق أنه “لا يتقاسم كذلك آراءهم حول الحل المزعوم للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية”، مؤكدا يقينه حيال الالتزام الذي تعهد به رئيس الجمهورية “لضمان انتخابات شفافة وذات مصداقية”. وفي السياق كان “جاب الله” في تصريحات اعلامية نسبت إليه قد صرح أن تحفظات وزارة الداخلية بشأن موضوع الورقة الموحدة مشروعة وقانونية .