كشفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج عن عملية اختلاس ضخمة استهدفت مبلغا ماليا يفوق ال970 مليون سنتيم، بالإضافة إلى اكتشاف عملية تبديد للأموال العمومية بمبلغ قدر كذلك ب667 مليون سنتيم. الفضيحة المذكورة هزت أركان بلدية برج بوعريريج كون الاختلاس و التبديد تم اكتشافهما على مستوى الخدمات الاجتماعية ببلدية برج بوعريريج مقر الولاية، و باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها مع المشتبه بهم و المتورطين الذين بلغ عددهم حسب مصادر أمنية 28 متهما من بينهم رئيس اللجنة المدعو ” ش-خ “ و البالغ من العمر 58 سنة . عملية الكشف عن المبالغ المسروقة تمت في إطار تحقيق باشرته مصالح الشرطة القضائية بناء على تعليمة نيابية بعد تلقي رسالة مجهولة المصدر تبلغ عن وجود تجاوزات رئيس اللجنة المتهم الرئيسي في استعمال المال العام، حيث يقوم بمنح سلفيات لبعض عمال البلدية دون إرجاعها و تضخيم فواتير النفقات التي صرفت في المخيمات الصيفية و كذا حرمان الكثير من العمال من حقوقهم في مختلف صيغ الإعانات ، و بعد استنفاذ التحقيقات و الاستماع لأقوال 57 طرفا في القضية قيد الملف ضد 28 متهما و أرسل ملف القضية على النيابة المحلية للفصل فيه بعد أن وجهت للمتورطين تهم ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية و المشاركة و تبديد أوراق مالية عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و عدم الإبلاغ عن جريمة تبديد أموال عمومية و إزالة وثائق بطرق الغش و الإهمال الواضح المؤدي الى اختلاس أموال عمومية التزوير و استعمال المزور في محرارات تجارية و محررات عرفية . و شمل التحقيق لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية في السنوات الثلاثة الأخيرة، و ادعى رئيس اللجنة أن جميع الوثائق المحاسباتية قبل 2011 تعرضت للتلف خلال إحداث الشغب التي عرفتها المدينة في شهر جانفي ، و هو ما فندته التحقيقات التي قام بها عناصر الأمن ، و التي أثبتت وجود أفعال مجرمة قانونا تمثلت في التزوير و استعمال المزور في محررات عرفية و محررات تجارية أدت الى اختلاس أموال عمومية قدرت بمبلغ 970 مليون سنتيم و كذا تبديد أموال عمومية 667 مليون سنتيم خلال السنوات الثلاث 2009 2010 2011 ، يجدر الذكر أن القضية تحولت الى حديث العام و الخاص بعد أن تفجرت خاصة و أن الأمر يتعلق بأموال خدمات اجتماعية .