أكثر من 40 ألف تاجر مخالف للقانون متابع قضائيا منذ بداية السنة

أحصت وزارة التجارة أزيد من 40 ألف متابعة قضائية ضد متعاملين وتجار مخالفين للقانون، حيث سيحرم هؤلاء حسب المرسوم الوزاري المحدد لقائمة المخالفات الخطيرة من جميع حقوقهم، أهمها منعهم من تقديم العروض في الصفقات وكذا حرمانهم من القروض البنكية.
كشف المكلف بمراقبة الممارسة التجارية على مستوى وزارة التجارة “شباني عبد المجيد” على هامش ملتقى نظم أمس بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أن وزارة التجارة قررت تفعيل القرار الوزاري الصادر سنة 1997 والمتعلق بتحديد قائمة المخالفات الخطيرة والممارسات الغير قانونية، حيث باشرت في تطبيق عقوبات صارمة في حق المخالفين عن طريق المتابعات القضائية وحرمان المتعاملين المسجلين بالبطاقة الوطنية للمخالفين للقانون من الحقوق التي يتمتع بها باقي المتعاملين كالحرمان من المزايا الضريبية والقروض البنكية ، مشيرا إلى تسجيل 40700 متابعة قضائية ضد التجار وذلك خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية
ومن جهة أخرى، كشف “عيسي زلماطي” الأمين العام بوزارة التجارة عن تمديد الآجال لتكوين إطارات التجارة المترشحين لعضوية مجلس المنافسة إلي 3 أشهر، بعدما حددت الآجاله السابقة في 31 جويلية المقبل في إطار تجسيد برنامج التوأمة مع الإتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في نشر قواعد وقوانين المنافسة وترقيتها .
كما أوضح “زلماطي” أن التعين القبلي أسفر عن ترشيح 40 إطارا، فيما سيتم تعين الأعضاء بمرسوم رئاسي في أقرب الآجال، كما سيتم – حسبه- تمويل برنامج التوأمة من قبل الإتحاد الأوروبي بغلاف مالي يقدر ب 10000 أورو، مشيرا إلى أن هذا المجلس يشمل 12 عضوا يضم ستة خبراء دائمين من قطاع القضاء والاقتصاد يمتلكون الخبرات في مجال المنافسة التوزيع والاستهلاك، وأربعة أعضاء مهنين لهم خبرات في قطاعات التوزيع الصناعة، الخدمات والأعمال الحرة إلي جانب عضوين غير دائمين وهما ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك . وفي ذات السياق، أضاف الأمين العام بوزارة التجارة أن التوأمة مع الإتحاد الأوروبي ستكرس مرافقة خبراء أوروبيين؛ فرنسيين، إيطاليين وألمان لتجويل المعلومات وتبادل التجارب، للاستفادة منها في تطبيق قواعد المنافسة لخلق سوق تنافسية، بالإضافة إلى إبراز فعالية المتعامل الاقتصادي من خلال تنظيم سفرات لتكوين التي نظمت خلال شهر ماي وجوان الجاري نحو بلدان الإتحاد الأوروبي، كما أشار إلي أن قانون المنافسة سيسمح أيضا باستيعاب الأسواق الفوضوية لتفعيل المنافسة الشفافة والقانونية التي تسمح بتقديم منتجات ذات نوعية وبأسعار معقولة إلي المستورد يقول ذات المتحدث .
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print