التزم وزير الطاقة والمناجم، «يوسف يوسفي»، بعدم تكرار سيناريو انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف المقبل، معلنا أن مصالحه بصدد اتخاذ إجراءات جديدة للتكفل بهذا الأمر وذلك من دون اللجوء إلى الزيادة في تسعيرة الاستهلاك التي قال إنها غير مطروحة حاليا، وكشف عن دعم بقيمة 2.7 مليار دولار لفائدة «سونلغاز» لإطلاق برنامج استثماري يرفع قدراتها الإنتاجية إلى 12 ألف ميغاواط. أعلن وزير الطاقة والمناجم عن برنامج استثماري ضخم ل «سونلغاز» للفترة الممتدة بين 2012 و2016، مؤكدا أنه يهدف بشكل أولي إلى إنتاج 4 آلاف ميغاواط لإنتاج طاقة إضافية إجمالية ب 12 ألف ميغاواط في ظرف خمس سنوات. وأفاد أن نصف هذا الاستثمار المعلن عنه سيخصص للتكفل بالإنتاج أما باقي الغلاف المالي فسيوجه لتعزيز وتحسين وسائل نقل وتوزيع الكهرباء، وأن الدولة ستدعم هذه الشركة من أجل تجسيد هذا البرنامج. ووفق ما جاء على لسان «يوسف يوسفي» الذي كان يتحدّث أمس خلال ندوة صحفية بعد زيارة قام بها إلى مركز توزيع متعامل النظام بجسر قسنطينة بالعاصمة، فإن هذا البرنامج بعد تطبيقه «سيتعدى بشكل كبير ما تمّ إنجازه منذ الاستقلال»، فيما أقرّ بأن «الدولة مطالبة عبر مجمع سونلغاز بتلبية الارتفاع المتزايد للاستهلاك الناتج عن التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد»، ملتزما كذلك بأن السلطات العمومية «ستعمل على حلّ المشاكل المتعلقة بتجسيد هذا البرنامج الخماسي سيما تلك المتعلقة بمدة الإنجاز مع محاولة تقليصها إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات». وكانت وزارة الطاقة والمناجم تبنت السياسة ذاتها في عهد الوزير السابق «شكيب خليل» من خلال إطلاق برنامج استثماري وصف حينها ب «الضخم»، لكنه لم يجد طريقه إلى التجسيد بحجة عدم وجود مستثمرين أجانب، وهو ما أدى إلى إقالة الرئيس المدير العام حينها لمجمع «سونلغاز» واستخلافه بالمدير الحالي «نور الدين بوطرفة»، وقد بقيت الوضعية على حالها على الرغم من التغييرات الهيكلية التي طرأت على هذه الشركة العمومية التي فشلت في إيجاد حلّ لمشكلة الانقطاعات الكهربائية خصوصا في المناطق الجنوبية. وفي موضوع متصل كشف المتحدثّ عن توقع استلام حوالي 1200 ميغاواط من الكهرباء قبل نهاية العام الحالي في إطار المخطط الخماسي الرامي إلى تغطية المستويات القياسية في الاستهلاك وتدعيم قدرات الإنتاج الوطني الخاص بالكهرباء، وتابع حديثه بتفاؤل: «ستتعزز قدراتنا الخاصة بإنتاج الكهرباء هذه السنة ب 1200 ميغاواط توجه أساسا لتغطية المستويات القياسية للاستهلاك المرتقبة في صائفة 2013»، ولذلك جزم بأنه «من المفروض أن لا يشهد فصل الصيف القادم أزمات مشابهة لتلك المسجلة هذه السنة». ولهذا الغرض أوضح «يوسف يوسفي» للصحفيين أن «التحضيرات الخاصة بالصائفة المقبلة تبدأ سنة من قبل ونحن الآن بصدد اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي تسجيل اضطرابات في التزويد بالكهرباء الصيف المقبل»، نافيا بالمناسبة إدراج رفع الرسوم الكهربائية في جدول الأعمال، وقال بهذا الخصوص: «الرسم يعتبر وسيلة هامة لاقتصاد الاستهلاك غير أنه لا مجال الآن لرفع الأسعار». وتتجاوز الطاقة الوطنية الموجودة حاليا 10 آلاف ميغاواط مقابل متوسط استهلاك سنوي يقدر ب 7 آلاف إلى 8 آلاف ميغاواط لكنه يسجل مستويات قصوى ب 9 آلاف ميغاواط خلال فصل الصيف. من جانب آخر عرف الاستهلاك الوطني ارتفاعا بنسبة 14.5 بالمائة خلال السنة الجارية و14 بالمائة خلال العام الماضي 2011، فيما تراهن توقعات سونلغاز على ارتفاع بنسبة 6 بالمائة فقط. وكشف وزير الطاقة والمناجم أنه سيتم تشغيل خطين كهربائيين جديدين بمنطقة الجنوب-الشرقي للوطن قبل نهاية هذا الشهر من أجل «تقليص هذا الاضطرابات بنسبة عالية»، ويتعلق الأمر بكل من خط الضغط المرتفع «مسيلة-بريكة» والخط الآخر الرابط بين «عين جاسر-بريكة». ومعلوم أن »سونلغاز« قرّرت الإبقاء على اللجوء غالى عمليات القطع التناوبي للكهرباء بهذه المنطقة إلى غاية نهاية فصل الصيف للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب والمحافظة على أمن الشبكة. زهير آيت سعادة شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter