أكد الوزير السويدي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية “غوستاف آلسن” أول أمس بالجزائر العاصمة أن الحكومة السويدية على استعداد لمرافقة الشركات الجزائرية للحصول على شهادات إيزو 26000 المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، و أوضح “آلسن” خلال لقاء حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات أن السويد مستعدة لإبرام مذكرة تفاهم تسمح بتحديد كيفيات هذه المرافقة مع الجزائر. و في المجموع وقعت 45 دولة بالأحرف الأولى على اتفاقيات تفاهم مع السويد اغلبها من منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا على غرار المغرب و تونس و مصر إذ تعتبر السويد “بلدا نموذجيا في مجال تطبيق مقاييس و معايير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات” حسب نفس المسؤول الذي اعرب عن أمله في انضمام الجزائر إلى هذا المسعى. و أضاف يقول أن احترام البيئة و حقوق الإنسان و حقوق العمال تعد العناصر الأساسية في هذا المجال، مشيرا إلى أن مشاركة واسعة للمؤسسات الجزائرية سيسمح لها ب”تحديد متطلبات زبائنها و كذا التقليص من الأخطار المرتبطة بنشاطاتها”، من جانبه أوضح مدير المنافسة الصناعية بوزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار “رشيد مكسن” أن الجانب الجزائري قد أبدى إرادته في ترقية مبادئ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على مستوى مجموع المؤسسات النشطة. وخلص إلى أن البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يتضمن عديد الجوانب المتعلقة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات سيما البيئة و حقوق العمال، كما أن حوالي 350 مؤسسة جزائرية من مختلف الأحجام متحصلة على شهادات لمختلف معايير إيزو، و أضاف “مكسن” أن التعاون مع الطرف السويدي سيمكن من تحسين تدخل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في تطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، و نفس الرأي تقاسمه المستشار الدولي “بن داود جنيدي” الذي أكد أن المؤسسات الجزائرية التي ستحصل على المطابقة لمقياس إيزو 26000 “ستكون مرغمة على احترام التزاماتها”. و يعتبر إيزو 26000 مقياسا تطبيقيا طوعيا وضع في نوفمبر 2010 من طرف منظمة إيزو عقب خمس سنوات من المفاوضات على مستوى أعضاء المنظمة و شهد تعبئة دولية كبيرة، و يتعلق الأمر بأول معيار أساسي يرمز إلى فهم موحد للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات على المستوى العالمي. و حدد مجموع 7 أسئلة مركزية يجب على كل هيئة مترشحة للحصول على معيار ايزو 26000 أن تستجيب لها و هي الحكامة في تنظيم المؤسسة و احترام حقوق الإنسان و العلاقات و شروط العمل و احترام البيئة و احترام القانون و العلاقة مع المستهلك و التنمية المحلية. و هناك مجموع ستة مؤسسات جزائرية شرعت في مسار الحصول على المطابقة المتعلقة بهذا المقياس منذ 2011 تحت اشراف المعهد الوطني للتقييس، و يتعلق الأمر بالمخبر العمومي لمراقبة البنايات لبومرداس و المجموعة الخاصة للصناعة الغذائية “المصبرات الجزائرية الجديدة” التي اختيرت سنة 2011 و كذا المؤسسة الوطنية للأنابيب (فرع سوناطراك) و اتصالات الجزائر و مجموعة انتار تراد كوندور و سيفيتال بجاية بالنسبة للسنة الجارية. و يأمل المعهد الوطني للتقييس إلى حصول من ثلاثة إلى أربعة مؤسسات أخرى سنويا إلى غاية 2014 حسب ” رتيبة شيباني” إطار بهذه المؤسسة العمومية التي تمثل الجزائر لدى منظمة ايزو. فاطمة شريفي شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter
