اجتمع أمس عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران مع أعضاء لجنة الاسكان وتجهيز السكن والري على مستوي المجلس الشعبي الوطني من اجل دراسة المشاريع السكنية المستقبلية حيث كشفت مصادر من داخل اللجنة أن الوزير قد أعلن أن ملف السكن الخاص بالجالية الجزائرية قيد الدراسة. وأكد نفس المصدر أن وزارة السكن والعمران ستخصص سكنات ترقوية العمومية خاصة الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج وهذا المشروع قيد الدراسة، مؤكدا في ذات السياق أن الدولة لن تمنح أي دعم للطالبي هذا النوع من السكنات. وفي هذا الصدد أكد مصدرمن اللجنة أن السكنات الترقوية العمومية المخصصة للمقيمين في خارج الوطن سيباع بالعملة الصعبة ولن تقدم للمستفيدين أي نوع من الامتيازات. من جهة أخرى فان المسؤول الأول عن قطاع السكن سيطرح ملف مشاريع برنامج السكن الترقوي العمومي على طاولة النقاش مع الوزير الأول عبد المالك سلال في أجل أقصاه 10 أيام، حيث ستستقبل منطقة الجزائر العاصمة وضواحيها أول عينة من هذه الصيغة الجديدة للسكنات. سيستفيد المواطنون المؤهلون للحصول على سكن ترقوي عمومي، من تمويل للشقة يوفره القرض الشعبي الوطني، يصل حتى 90 في المئة من قيمة السكن، إضافة إلى وزارة السكن والعمران. وستطلق الأشغال ب من 151850 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي الموجهة للفئة التي تتقاضى رواتب تصل 6 مرات الأجر القاعدي، يستفيدون من قروض من "البنك الأم" المكلف بتمويل هذه الصيغة من السكنات، حيث يمكن أن تصل نسبة التمويل إلى 90 في المئة من قيمة السكن. وستشرف الشركة الوطنية للترقية العقارية، على تأطير المشاريع فيما ستسحب الدولة يدها من الإعانات التي دأبت على منحها للمواطنين في مختلف الصيغ السكنية، مما يخول للقرض الوطني الشعبي منح قروض تصل 900 مليون سنتيم لمن يصل سعر السكن الراغبين في الحصول عليه مليار سنتيم، واستفادت العاصمة من حصة 45 ألف وحدة من هذه الصيغة، ستكون في شكل مجمّعات سكنية مدمجة تجري دراسة مشاريع إنجازها، وستكون أولاها على مستوى منطقة خرايسية جنوب غرب العاصمة، فيما تم الشروع في إنجاز مشاريع الترقوي العمومي بعدد من الولايات على غرار ولاية عنابة، التي استفادت من برنامج 4200 وحدة سكنية، وڤالمة التي حصلت على حصة 1500 سكن.
