أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بمختلف المواد الأساسية خاصة خلال شهر رمضان، وقال الوزير أمس في كلمة ألقاها خلال لقاء مع مسئولي القطاع أن الإجراءات قد اتخذت لتوفير هذه السلع سواء كانت حبوب جافة أو خضر وفواكه أو لحوم بيضاء وحمراء أو حليب وبكميات كافية خلال شهر الصيام مؤكدا أن كل التدابير اتخذت لتفادي ما وقع الصائفة الماضية من ندرة بخصوص المياه المعدنية. ودعا بن بادة إطارات القطاع على كافة المستويات إلى "التجند الكبير" و "الحضور الفعال" في السوق الوطنية على صعيد التموين المنتظم للسوق و الرقابة الواسعة و الشاملة على مستوى الممارسة التجارية و النوعية وقمع الغش من أجل حماية أمن وصحة المواطنين، مضيفا أن الوزارة حضرت برنامجا خاصا للرقابة على مستوى المصدر و الجملة والتجزئة حيث سيقوم 6.000 عون رقابة بضمان تغطية واسعة ومراقبة صارمة لاسيما لأسعار المواد المقننة و معاينة كل المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية و النوعية و الجودة. وأوضح أن مصالح الرقابة ستقوم بمراقبة الأسعار والممارسات التجارية المنافية للمنافسة والأسعار المقننة و إخضاع مخازن التبريد لمراقبة شديدة قصد محاربة التخزين الاحتكاري المنظم بغية إحداث تذبذب في السوق مما يسبب ارتفاعا غير مبرر للأسعار، معتبرا التطور الحاصل في مجال الرقابة الاقتصادية و قمع الغش خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013 "ايجابي" حيث ارتفعت نسبة التدخلات ب12% و نسبة المخالفات ب 3%. وأفاد أن مصالح الرقابة قامت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013 ب 342.259 تدخل سمح بإحصاء 55.248 مخالفة تم على إثرها تحرير 51.364 محضر معاينة و كشف رقم أعمال مخفي قدر ب 12.67مليار دج وحجز بضائع بقيمة 13ر129 مليون دج، كما تم خلال نفس الفترة حجز بضائع على الحدود بقيمة 3.017 مليار دج وغلق 3.261 محل تجاري و أخذ 4.145 عينة للتحليل في المخابر، وذكر الوزير أنه سيتم إنجاز 165 سوقا مع نهاية شهر ماي و 119 سوقا آخرا مع نهاية شهر جوان 2013 لاستيعاب الشباب الناشط في السوق الموازية بما سيوفر أكثر من 40 ألف منصب شغل دائم.