مشروع القانون الجديد للاستثمار على طاولة الحكومة قريبا

أكد أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني أن مشروع القانون الجديد للاستثمار سيعرض على الحكومة "خلال الأيام المقبلة".
وأوضح الوزير على هامش منتدى الأعمال الجزائري الكاتالاني، أن هذا النص الذي سيصبح الإطار القانوني الوحيد المؤطر للاستثمارات في الجزائر "سيكرس الاستقرار المؤسساتي والقانوني من أجل تامين الاستثمارات الجزائرية والأجنبية في الجزائر"، كما أشار إلى أن دخول هذا القانون حيز التطبيق يتزامن مع إدخال إجراءات جديدة تسمح بإيجاد مناخ أفضل للأعمال كما اقترحته اللجنة التي أنشئت مؤخرا من قبل وزارة الصناعة بهدف تحسين ترتيب الجزائر في التقرير المقبل للبنك العالمي "تنفيذ الأعمال" (دوينغ بيزنس).
وأضاف رحماني أن القانون الحالي للاستثمار الساري منذ 2001 والذي سيخضع "لإعادة الدراسة وإعادة الصياغة" يتطلب "قراءة جديدة وإعادة تقييم"، وتابع يقول أمام ممثلين عن حوالي 200 مؤسسة جزائرية وكاتالانية من عدة قطاعات أن الهدف من هذه المراجعة يتمثل في الحصول على إطار قانوني يسير الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتحسين مناخ الأعمال وتطبيق المقاييس الدولية من حيث إجراءات إنشاء المؤسسات.
وخلص في الأخير إلى أن الهدف المرجو يتمثل أيضا في "إضفاء الطابع الدولي" على مناخ الأعمال في الجزائر لجعل اقتصادها أكثر جاذبية على المستويين الإقليمي والدولي.