أكد وزير الصناعة والمناجم عبد سلام بوشوارب أن المجمعات الصناعية ال 12 الجديدة سيتم توجيهها إلى الشٌعب التي من شأنها تعزيز انتاج السلع التي تساهم بشكل كبير في تضخيم فاتورة الواردات. وأوضح الوزير أول أمس لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الوطنية لمناقشة الاستراتيجية الجديدة لإعادة بعث الصناعة الوطنية أن الأمر يتعلق بفروع انتاج الحديد والصلب والميكانيك والمواد المصنعة التي تبلغ فاتورة استيرادها ما يقارب 30 مليار دولار. و يذكر أنه تم تنصيب 12 مجمعا صناعيا انطلاقا من شركات تسيير مساهمات الدولة الاثنين الماضي في إطار إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي وإنعاشه. و أفاد الوزير أن الدراسة المنجزة مؤخرا مكنت من إحصاء جميع المنتجات الصناعية المستوردة خلال السنوات ال 15 الأخيرة بهدف دراسة بنية واردات البلاد و تخفيض فاتورتها، مضيفا بأن المواد المصنعة الوطنية لا تغطي إلا 20 بالمائة من احتياجات البلاد. و بالتالي قررت الوزارة -حسب بوشوارب- توجيه المجمعات الصناعية الجديدة وكذا القطاع الخاص نحو الشعب التي تم تحديدها في الدراسة المذكورة لتقليص فاتورة الواردات من جهة وترقية الانتاج من جهة أخرى. وأضاف أن هذا التوجه الذي ستسلكه هذه المجمعات بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية جاء من أجل ضمان نقل التكنولوجيات والخبرات. و من أجل وضع ورقة الطريق هذه وإعادة توجيه الاستثمارات نحو الشعب المعنية أكد بوشوارب أن أشغال إنجاز 23 حظيرة صناعية من بين ال 42 المسطرة سيتم الشروع فيها نهاية مارس المقبل عل أن يتم استلامها بنهاية 2015. وسيتم اطلاق حوالي 20 مشروع آخر مماثل في سبتمبر 2015 ليتم استلامها في مارس 2016 يتابع الوزير. و من جهة أخرى ذكر الوزير بدور مسيري هذه المجمعات عبر عقود النجاعة التي تكرس من بين جملة من الأمور مبدأ رفع التجريم عن فعل التسيير. و بخصوص هذه النقطة أوضح بوشوارب أن رفع التجريم عن فعل التسيير يتعلق بالمخاطرة وليس بارتكاب جريمة محددة في قانون العقوبات وهو ما يستدعي التفريق بين المصطلحين. كما أكد أن أجور مسيري المجمعات الصناعية الجديدة التي تم إعادة هيكلتها سيتم رفعها لتتماشى مع أجور نظرائهم في المجمعات العمومية الاخرى على غرار مؤسسات سوناطراك وسونلغاز. و تضم المجمعات الصناعية المنشأة سبعة (7) مجمعات جديدة و خمسة (5) كانت موجودة من قبل. و تنشط المجمعات السبعة الجديدة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية و التجهيزات الكهربائية و الكهرو منزلية و الإلكترونية والميكانيك وصناعات التعدين و الحديد و الصلب و النسيج و الجلود. أما المجمعات الخمسة الأخرى التي كانت موجودة من قبل فيتعلق الأمر بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية والمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر و مجمع الصناعات الصيدلانية (صيدال) و الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت ومجمع مناجم الجزائر "منال".
